طالب المحامي الحقوقي نزار سرارو، بإجراء تغييرات جذرية وشاملة في الهيكل الإداري والأمني لمديرية أمن محافظة عدن، بما يشمل مدراء الشرطة والأقسام الأمنية الرئيسية، وصولاً إلى مفاصل البحث الجنائي، وتحديداً تلك القيادات التي تُعرف بتبعيتها المباشرة لتوجيهات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد سرارو، الذي يُعتبر من الأصوات الحقوقية البارزة في المحافظة، أن إحداث تغيير عاجل في هذه المفاصل الأمنية بات “أمراً إلزامياً لحفظ الأمن والاستقرار”، مشيراً إلى أن أي تأخير في اتخاذ هذه الخطوات الحاسمة يترتب عليه أضرار مباشرة تطال أمن المدينة واستقرارها، كما أنه يُسهم في تفاقم حالة التستر على جرائم وصفها بـ “الفظيعة”، دون تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وأوضح المحامي أن المسألة لا تتوقف عند حدود الإقالة أو الاستبعاد الإداري فحسب، بل يجب أن تمتد إلى المحاسبة القانونية الفعالة، والقبض على المتهمين والمطلوبين الهاربين في محافظة الضالع، ممن تواجههم قضايا جنائية وأمنية في عدن، والذين يُعتقد أنهم يتمتعون بحماية من بعض الأطراف السياسية.
وانتقد سرارو، بشدة، الآليات المتبعة حالياً في التعامل مع بعض المسؤولين المقالين من مناصبهم الأمنية، واصفاً إجراءات تكريمهم أو منحهم أوسمة رفيعة بعد الإقالة بأنها “غير مجدية على الإطلاق”، ولن تساهم في حل جذور المشكلة الأمنية المتفاقمة.
كما حذر من استمرار التجاوزات والجرائم في حال عدم تطبيق القانون بصرامة، وبأثر رجعي على كافة التجاوزات التي وقعت خلال الفترة الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك