لا يعدّ توجيه اتهام سياسي لسبتيرو أمرا هيّنا، إذ يتعلق الأمر برئيس سابق يتمتع بثقل كبير في المشهد الوطني، وينظر إليه بوصفه أحد أبرز المراجع السياسية لليسار في البلد.
لندن ـ «القدس العربي»: تعيش إسبانيا صدمة سياسية بعدما وجه القضاء الإسباني تهمة تزعم عصابة لتبييض الأموال إلى رئيس الحكومة الاشتراكي الأسبق خوسي لويس رودريغيث سبتيرو، الذي شغل المنصب ما بين 2004-2011، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وهناك جدل بين اتهام أطراف يمينية وخارجية ومنها الولايات المتحدة بوقوفها وراء الأمر وبين من يرى في ذلك حماية للديمقراطية من النافذين.
وجاء قرار المحكمة الوطنية يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري صادما بكل المقاييس، ويمكن مقارنته بما عاشته فرنسا عندما جرى اتهام واعتقال الرئيس نيكولا ساركوزي.
وتتجلى الاتهامات في حق الزعيم الاشتراكي في بحث القضاء في ما إذا كانت هناك شبكة مزعومة للإتجار بالنفوذ مرتبطة بعملية الإنقاذ الحكومية لشركة الطيران «بلوس ألترا» من الإفلاس خلال جائحة كوفيد 19.
ويوجه القاضي مؤقتًا إلى رئيس الحكومة الأسبق تهما محتملة تشمل استغلال النفوذ وتزوير الوثائق وغيرها من التهم التي يجري التحقيق فيها.
وتبحث التحقيقات في ما إذا كان هناك أشخاص من محيطه قد تلقوا مدفوعات عبر آليات تجارية مرتبطة بالاستشارات.
كما يجري التحقيق في المعاملات المالية والعقود المرتبطة بها.
ويشمل التحقيق شركة لابنتيه توصلت بمئات الآلاف من اليوروات مقابل استشارات استثمارية اعتبرها الكثيرون بسيطة وتقنية لا ترقى حتى إلى بضعة آلاف.
في الوقت نفسه، ينص الاتهام على إنشاء شركة في الإمارات العربية لتلقي العمولات المالية لتفادي المراقبة المالية الإسبانية.
وكتدبير احترازي، قرر القضاء الخميس من الأسبوع الجاري تجميد جزئي للحسابات البنكية لسبتيرو طالما يستمر التحقيق.
ولا يعدّ توجيه اتهام سياسي من حجم اتهامات سبتيرو أمرا هيّنا في إسبانيا، إذ يتعلق الأمر برئيس حكومة سابق يتمتع بثقل كبير في المشهد الوطني، وينظر إليه بوصفه أحد أبرز المراجع السياسية لليسار في هذا البلد الأوروبي.
كما يحتفظ بتأثير واسع في توجيه خيارات الناخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية، واشتهر بمواقفه الداعمة لقضايا مثل لبنان وفلسطين وأمريكا اللاتينية وحقوق المهاجرين.
وعلى الرغم من توقيف وزير في الحكومة الاشتراكية الحالية، هو خوسي لويس أبالوس، بتهمة اختلاس أموال خُصصت خلال فترة الجائحة، فإن هذه القضية لم تحدث الزلزال السياسي نفسه الذي أثارته اتهامات سبتيرو.
ويترتب عن اتهام من هذا الوزن جدل سياسي وشرخ في صفوف الطبقة السياسية والإعلامية وعموم الشعب.
فقد أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن دعمه الكامل لسبتيرو طالما لا يتم تأكيد الاتهامات بحكم صادر في حقه.
في المقابل تطالب المعارضة اليمينية بانتخابات سابقة لأوانها وتربط بين رئيس الحكومة الأسبق والحالي، لأن الأخير يعتمد على سبتيرو في الحملات الانتخابية وفي بعض الملفات الدولية.
وكان سبتيرو نشيطا في الأزمة الفنزويلية طيلة السنوات الأخيرة، ما أثار غضب الولايات المتحدة.
ولهذا، ذهبت جريدة «بوبليكو» إلى نشر تصريحات لنواب من الحزب اليساري سومار يعتقدون في مشاركة الاستخبارات الأمريكية في تتبع أنشطة سبتيرو للقضاء عليه.
ويكتب الصحافي دانييل غاسكون في مقال في جريدة «الباييس» بعنوان «سبتيرو بين البطل والخائن» الجمعة من الأسبوع الماضي، أن هذا الملف يتطلب التأمل لأن سبتيرو يعتبر مرجعا للحكومة والحزب الاشتراكي وفي المقابل يتضمن محضر الاتهام الصادر عن المحكمة الوطنية معطيات مقلقة لا يمكن تجاهلها.
وحذرت الجريدة في افتتاحية لها يوم الأربعاء من أن الحكومة مطالبة بالتحرك الفوري وتوضيح الكثير من النقاط المتعلقة بهذا الملف لأن «كل تأخر سيصب في صالح الشعبوية وسيضر بالديمقراطية».
وعلاقة بهذا، يجد اليمين المحافظ الممثل في الحزب الشعبي والمتطرف الممثل في حزب فوكس مناسبة لشن أقسى الهجمات ضد الحكومة واليسار.
ولا تتردد جرائد يمينية مثل «الموندو» و«آ بي سي» و«ليبرتاد دخيتال» في اختيار عناوين مثيرة مستعملة كلمات مثل الإجرام والعصابة.
وتذهب جريدة «آ بي سي» في تغطيتها أن القضاء الأمريكي قد يتدخل بحكم أن الشركة التي جرى إنقاذها من الإفلاس لها علاقة بفنزويلا وأن أليكس صعب رجل أعمال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوجد في قبضة القضاء الأمريكي مؤخرا.
ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي يلقي فيها القضاء بظلاله على رئيس حكومة في إسبانيا.
فقد سبق أن استمع، وإن بصفة شاهد مع نوع من التشكيك في دوره، إلى فيلبي غونثالث (1982–1996) على خلفية شبهات تتعلق بملف «الغال»، وهي مجموعات مسلحة قامت بتنفيذ عمليات اغتيال خارج إطار القانون إبان الثمانينات استهدفت عناصر من منظمة إيتا الإرهابية.
كما استمع إلى رئيس الحكومة المحافظ خوسي ماريا أثنار (1996–2004) في سياق تحقيقات مرتبطة بشبهات تمويل غير قانوني لحزبه، وإلى رئيس الحكومة المحافظ السابق ماريانو راخوي في القضية نفسها المتعلقة بالتمويل غير الشرعي للحزب.
غير أن أياً منهم لم تُوجَّه إليه اتهامات رسمية.
في الوقت ذاته، لم يتردد القضاء في التحقيق مع أفراد العائلة الملكية ومنهم الأمير كريستينا شقيقة الملك الحالي بتهمة تبييض أموال عمومية، وتم الحكم عليها بغرامة.
كما كان القضاء الإسباني قد فتح تحقيقا مع الملك خوان كارلوس بتهمة تبييض أموال مصدرها عمولات تحصل عليها من العربية السعودية جراء وساطته في حصول شركة إسبانية على القطار السريع بين مكة والمدينة.
في الوقت ذاته، حقق وحكم القضاء الإسباني على عدد من الوزراء بتهمة الفساد وأبرزهم رودريغو راتو نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد وشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي، وامتد القضاء إلى قيادات الجيش والمخابرات ورؤساء حكومات الحكم الذاتي.
ورغم الاختلاف في التقييم في عمل القضاء بين من يعتبر أنه يتحرك لأسباب إيديولوجية محافظة، وطرف آخر يعتبره محايدا، تبقى أهم الخلاصات التي ينتهي إليها الخبراء والمهتمين بالشأن الإسباني أن القضاء في هذا البلد الأوروبي يعتبر سدا أمام انتشار الفساد، وبالتالي يحمي الدولة والديمقراطية ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك