شروط الاستزارة بقانون الأسرة الجديد

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد تغييرات واسعة في ملف الحضانة والرؤية، حيث أعاد ترتيب أصحاب الحق في حضانة الطفل، لتكون الأم أولًا ثم الأب مباشرة، قبل باقي الأقارب من النساء، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف الحفاظ على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال وتعزيز علاقتهم بآبائهم.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن تقديم الأب بعد الأم جاء بعد ما كشفه الواقع العملي من أضرار نفسية واجتماعية أصابت عددًا من الأطفال بسبب ضعف صلتهم بآبائهم وأسرهم من جهة الأب، مؤكدة أن دار الإفتاء المصرية رأت أن ترتيب الحضانة ليس أمرًا ثابتًا وإنما يخضع لمعيار مصلحة الطفل الفضلى.

وحدد مشروع القانون سن الحضانة بخمس عشرة سنة للصغير والصغيرة، وبعدها يحق للمحضون اختيار الإقامة مع من يريد ممن كان لهم حق حضانته، مع إمكانية تغيير هذا الاختيار حتى بلوغ سن الرشد بالنسبة للولد أو زواج الفتاة.

كما منح المشروع الحاضن الولاية التعليمية على الطفل، مع أحقية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية حال وجود خلاف حول نوع التعليم أو ما يحقق مصلحة الصغير، إلى جانب إلزام الأب بتحمل تكاليف التعليم حتى المرحلة الجامعية، ومنعه من نقل الأبناء من التعليم الخاص إذا كانت حالته المالية تسمح بالاستمرار فيه.

واستحدث مشروع القانون نظام" الاستزارة"، والذي يمنح غير الحاضن حق اصطحاب الطفل لفترات محددة قد تشمل المبيت، بشرط ألا يقل عمر المحضون عن خمس سنوات إلا باتفاق الطرفين، مع تحديد مدة الاستزارة بما لا يقل عن ثماني ساعات ولا يزيد على اثنتي عشرة ساعة شهريًا.

كما نص المشروع على إمكانية مبيت المحضون لمدة تصل إلى أربعة أيام منفصلة شهريًا، وبحد أقصى ثلاثين يومًا سنويًا، مع تنظيم الرؤية المباشرة أو الإلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على استقراره النفسي والاجتماعي.