فتاة متهمة بتزوير شهادتها الجامعية تستأنف على حكم حبسها سنة

تقدمت فتاة متهمة تزوير شهادة تخرج من أحد المعاهد بمنطقة الزمالك باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالحبس عام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة وهى ليست من أرباب الوظائف الحكومية اشتركت مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة تخرج جامعية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقت مع المجهول على تزوير الشهادة بأن أمدته بالبيانات المطلوب إثباتها فقام المجهول بإثباتها خلافا للحقيقة، ووقع عليه بتوقيعات عزاها لعميد الجهة المنوط بها إصدار الشهادة منها والموظف المسئول والمراجع ورئيس القسم ومراقب شئون التعليم ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين.

وأشار أمر الإحالة الي أن المتهمة استعملت المحرر المزور بأن قدمته إلى الموظف المختص بمكتب الأحوال المدنية يفيد بحصولها على شهادة جامعية على خلاف الحقيقة.

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، التي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ" مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين:إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض؟نعم، يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية…).