أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، في إطار استمرار تنفيذ برنامج التحول الرقمي لخدماتها، عن النتائج الأولية للمنظومة الرقمية الوطنية للتأمين الإلزامي على السيارات، وذلك منذ انطلاقها الرسمي في 29 أبريل 2026.
وأوضحت الوزارة أن المنظومة سجلت إصدار أكثر من 38,262 وثيقة تأمين خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحصيل أقساط مالية تجاوزت قيمتها 2.
86 مليون دينار ليبي، في مؤشر على توسع استخدام النظام الرقمي واعتماده في قطاع التأمين.
كما كشفت البيانات الصادرة عن الوزارة عن مشاركة أكثر من 15 شركة تأمين في المنظومة الوطنية، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات العاملة ضمن النظام الجديد، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات التأمينية.
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن المنظومة الرقمية غطّت أكثر من 60 منطقة على امتداد الأراضي الليبية، في خطوة تهدف إلى توحيد إجراءات التأمين الإلزامي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل إلكتروني أكثر سرعة وشفافية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المناطق من حيث عدد وثائق التأمين الصادرة بواقع 22,666 وثيقة، تلتها مدينتا بنغازي ومصراتة، في دلالة على ارتفاع الإقبال في المدن الكبرى واتساع قاعدة المستفيدين من المنظومة.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج الأولية تعكس نجاح المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي في قطاع التأمين، وقدرته على استيعاب مختلف المناطق الليبية، بما يمهّد لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع نحو رقمنة الخدمات الاقتصادية والمالية، بهدف تحسين كفاءة الأداء، وتقليل الإجراءات الورقية، وتعزيز الشفافية في المعاملات المرتبطة بقطاع التأمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك