أكد أحمد كجوك، وزير المالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، الذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تشهد تطوراً متسارعاً يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، وتنامي التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل.
وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبه، أوضح السفير أندرياس باوم سفير سويسرا فى مصر أن العلاقات بين مصر وسويسرا شهدت زخماً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري في القاهرة، مؤكداً أن القطاع الخاص يظل عنصر الأساس في تعزيز الابتكار وتوسيع فرص العمل ودعم النمو المستدام.
العلاقات المصرية السويسريةأكد المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تمثل نموذجاً للشراكة المستدامة التي تمتد لعقود، وتعكس تعاوناً متنامياً في مجالات الاستثمار والتنمية والخدمات والصناعة.
وأوضح رئيس الغرفة أن هذه الشراكة أسهمت في دعم العديد من القطاعات الحيوية داخل السوق المصرية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والصناعة، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، بما ينعكس إيجاباً على خطط التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن العام الحالي شهد خطوات مهمة في مسار التعاون الثنائي، من بينها تنظيم أول منتدى اقتصادي مصري سويسري بالقاهرة، وهو ما يعكس حرص الجانبين على توسيع قنوات الحوار بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.
وأكد أن الغرفة تواصل دورها في دعم المسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات متنوعة تستهدف تحقيق أثر تنموي مباشر، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على إلتزام الغرفة بمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية، ودعم المبادرات التي تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك