اعتمد مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين برئاسة الدكتور تامر أبو بكر في اجتماعه الذي عقد بمقر اتحاد الصناعات المصرية القوائم المالية للربع الأول (يناير- مارس 2026) وأثني المجلس على ما تحقق من نتائج إيجابية عكست التطور الملحوظ في اعمال الغرفة خلال الفترة المذكورة.
وقد وافق المجلس على مقترح تشكيل لجنة من السادة الأعضاء لتنمية موارد الغرفة، كما ناقش المجلس العديد من الأفكار والرؤى التي توفر حوافز جديدة للاستثمار في الصناعات التي تقوم على الصناعات التعدينية.
كما تم طرح فكرة عقد ورشة عمل خاصة بقطاع التعدين يسبقها اجتماع مصغر مع كبار المصنعين في هذا المجال لطرح رؤيتهم التي تسهم في الانطلاق في هذا النشاط الهام الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً متزايداً من اجل زيادة نسبة مساهمة الثروة المعدنية في الدخل القومي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم الإعلان عنه مؤخراً عن دراسة وقف تصدير الفوسفات حيث تم التأكيد ان إيقاف التصدير كاملا ورسميا يحتاج الي اجراءات تنظيمية وتشريعية تخضع لدراسة مستفيضة من قبل الجهات المنوط بها اصدار القرار ويجب ان يحقق التوازن بين الحفاظ على الحصيلة الدولارية الحالية وبين اقامة صناعات تحويلية تستطيع استيعاب الانتاج المحلي الكبير من الفوسفات.
لكن المجلس أكد اتفاقه التام مع التوجه الحالي لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلاً من تصدير الخام لزيادة العائدات وبما يحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد المصري.
كما ناقش المجلس مبادرة التعريفة الجمركية الصفرية المقترحة من الصين مع الدول الافريقية في ضوء اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة في الصين.
وأكد المجلس على أهمية الاستمرار على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في العديد من الصناعات المصرية وبما يتناسب مع طبيعة هذه الصناعات الا ان المجلس تحفظ على موضوع التعريفة الجمركية الصفرية المقترحة من الصين حيث انها ليست في صالح مصر في ضوء حجم التبادل التجاري الذي يميل بشدة لجانب الصين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك