مصر.. أول تعليق رسمي على إزالة قصر سياسي بارز

قالت وزارة الموارد المائية في بيانها إن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين حالة وأخرى.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي مساحة التواجد محل الإزالة يقارب 23,500 م² وفقا لنتائج الرفع المساحي الذي أجرته الهيئة المصرية العامة للمساحة وبحث الملكية بالشهر العقاري.

وأضافت أن مساحة أراضي أملاك الدولة المعتدى عليها تبلغ أكثر من 14,000 م² (نحو 60% من إجمالي المساحة)، منها: 11,390 م² ردم داخل مجرى نهر النيل، وأكثر من 2,700 م² تعد على أملاك جسر شبرامنت.

وأكدت الوزارة أن صاحب الشأن أقام منشأتين كبيرتين أجزاء كبيرة منهما مقامة على الردم داخل مجرى النهر، وداخل المنطقة المحظور إقامة منشآت ثابتة بها وفقا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

وأوضحت الوزارة أنها منحت صاحب الشأن مهلة لإزالة المخالفات على نفقته الخاصة، بناء على طلبه على أن تنتهي هذه المهلة بنهاية مايو الجاري، مؤكدة أنه فور انتهاء المهلة ستستكمل الأجهزة المعنية أعمال الإزالة بمعداتها وعلى حسابه.

وشددت الوزارة على أن إجراءاتها فنية وقانونية بحتة، وتأتي تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لتصويب التواجدات على النيل، وأنها لا تستهدف شخصا بعينه، مؤكدة احترامها الكامل للإجراءات القضائية التي رفعها صاحب الشأن.

وأكدت وزارة الري أن الإزالات تعتمد على أعمال رفع مساحي دقيقة وتصوير جوي وقواعد بيانات رقمية لتحديد كل حالة تعد.

وقد أثارت العملية جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لأن القصر يمتلكه سياسي شهير ورئيس حزب، خاصة بعدما نشر قرطام فيديوهات يظهر فيها داخل القصر، وأعلن استعداده للتنازل عنه للدولة مقابل عدم هدمه، قائلا إن" هدمه جريمة".

وتأتي هذه الإزالة ضمن حملة موسعة تنفذها الدولة المصرية لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل، حيث بلغ عدد حالات الإزالة حتى الآن نحو 800 حالة بغض النظر عن طبيعة المنشأة أو قيمتها أو صفة صاحبها.

ويعد نهر النيل شريان الحياة في مصر وتولي الدولة أهمية قصوى لحمايته من التعديات التي تقلل من القدرة الاستيعابية للمجرى وتؤثر على جودة المياه وكفاءة توزيعها.