بحث المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسة تشاورية عُقدت الأحد في العاصمة طرابلس، الجدل المثار حول إقدام رئيس هيئة الرقابة الإدارية على تكريم شخصيات سبق أن تولّت رئاسة الهيئة، في خطوة أثارت انتقادات على خلفية ارتباط بعض تلك الأسماء بوقائع وانتهاكات لا تزال حاضرة في الذاكرة الوطنية الليبية.
وترأس الجلسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، إلى جانب مقرر المجلس بلقاسم دبرز، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وناقشت الجلسة التداعيات المحتملة لمثل هذه الإجراءات، في ظل ما تتركه من انعكاسات على مشاعر الضحايا وذويهم، إضافة إلى تأثيرها على حالة التوافق الوطني والسلم الاجتماعي في البلاد.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أهمية مراعاة الأبعاد الوطنية والإنسانية عند التعامل مع الملفات المرتبطة بالمراحل السابقة، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الانتقالية ويحافظ على الذاكرة الليبية، بعيدًا عن أي ممارسات قد تُفسَّر باعتبارها تجاهلًا لمعاناة الضحايا أو تقليلًا من حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.
وفي ختام الجلسة، كلّف المجلس مكتب الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتواصل فيه المطالبات داخل ليبيا بضرورة التعامل بحذر مع الملفات المرتبطة بالانتهاكات السابقة، وسط دعوات لتعزيز مسار المصالحة الوطنية وضمان عدم اتخاذ خطوات من شأنها إثارة الانقسام أو التأثير على جهود الاستقرار السياسي والاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك