بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة الخاصة بالقطاع التجاري لعام 2026، والتي يتم تطبيقها ضمن فاتورة شهر مايو الجاري، المعبرة عن استهلاك شهر أبريل، وذلك في إطار تحديثات التعريفة الكهربائية المطبقة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وأثار الإعلان اهتمامًا واسعًا بين أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع زيادة معدلات البحث عن قيمة الشرائح الجديدة وتأثيرها على تكاليف التشغيل الشهرية.

تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء التجاريةوبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز، جاءت أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري كالتالي:162 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة بدلًا من 85 قرشًا.

تتم المحاسبة بسعر 216 قرشًا بدلًا من 168 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة.

تعريفة الشرائح الأعلى استهلاكًاوأوضح الجهاز أن الشرائح الأعلى استهلاكًا تخضع لتسعير مختلف وفق حجم الاستخدام، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:264 قرشًا بدلًا من 220 قرشًا.

274 قرشًا بدلًا من 227 قرشًا.

279 قرشًا بدلًا من 233 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة.

متابعة كبيرة من أصحاب الأنشطة التجاريةوجاء الإعلان عن التعريفة الجديدة وسط اهتمام متزايد من أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة مع اعتماد الكثير من المحال والمنشآت على الكهرباء بشكل أساسي في تشغيل المعدات والأجهزة المختلفة.

كما يسعى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حساب التكاليف التشغيلية بدقة، في ظل تأثير أسعار الكهرباء المباشر على تكلفة الخدمات والمنتجات داخل الأسواق.

فاتورة مايو وفق الأسعار الجديدةوأكد الجهاز أن الأسعار المعلنة يتم تطبيقها ضمن فاتورة مايو 2026، التي تعكس حجم استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل، وفق نظام المحاسبة المعتمد داخل قطاع الكهرباء.

ويتابع أصحاب المحال التجارية بشكل دوري قيمة الفواتير الشهرية، مع تزايد الاهتمام بوسائل ترشيد الاستهلاك وتقليل الأحمال الكهربائية للحد من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

أهمية معرفة الشرائح الجديدةويرى متابعون أن معرفة تفاصيل الشرائح الجديدة تساعد أصحاب الأنشطة التجارية على وضع خطط مالية أكثر دقة، خاصة مع اختلاف معدلات الاستهلاك من نشاط إلى آخر.

كما تساهم متابعة تحديثات أسعار الكهرباء في مساعدة أصحاب المنشآت على تنظيم استهلاك الطاقة بما يتناسب مع طبيعة العمل، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والخدمات الأساسية.