محافظ الفيوم يحيل عددا من مسئولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء للنيابة الإدارية

أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، عدداً من مسئولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وعدم الحفاظ على المال العام، وذلك تمهيداً لتوقيع الجزاءات القانونية المناسبة بحقهم.

وشملت الإحالات المختصين بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وقسم البيع، ومحرري محضر لجنة البت المؤرخ في 2 مايو 2019 بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مسئول الأملاك بالوحدة المحلية لقرية العزيزية بمركز طامية خلال الفترة ذاتها، وذلك لإهمالهم في أداء مهامهم الوظيفية، مما أدى إلى السماح بتغيير غرض استغلال أراضٍ مملوكة للدولة ومقننة للزراعة بقرية العزيزية من النشاط الزراعي إلى البناء، دون الرجوع للإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

كما تضمنت المخالفات وجود اختلاف في المساحة بين محضري معاينة الأرض وطريقة ريها، بما يخالف شروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي، وبما يهدف إلى تحقيق منافع غير مشروعة.

وفي السياق ذاته، قرر محافظ الفيوم إحالة عدد من العاملين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي للتحقيق، بسبب تقصيرهم الذي تسبب في استئناف أعمال بناء منزل مخالف على الأراضي الزراعية، رغم تحرير عدة محاضر سابقة لإزالته.

كما تمت إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم، القائمين على إصدار بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد بالمخالفة للإجراءات القانونية، للتحقيق، بسبب عدم تحري الدقة في تحديد فصل حد المبنى عن الري، بما يحقق منفعة لصاحب العقار بالمخالفة للقانون.

وقرر المحافظ أيضاً توقيع جزاء إداري بالخصم على مدير الإدارة المالية وإحدى الموظفات “سكرتيرة” بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وتأخرهم في متابعة والرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن أحد الموضوعات المتعلقة بالقيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة الواقعة خلف الحديقة الدولية بمنطقة السد العالي بحي غرب مدينة الفيوم، وهو ما اعتبرته إدارة الفتوى عدولاً من جانب مجلس مدينة الفيوم، وتسبب في حفظ الموضوع.

وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم أن المحافظة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير أو إهمال في أداء العمل، مشدداً على أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام أو استغلال وظيفته لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بهدف تحقيق الانضباط وردع المخالفين.