قانون لسبعة أيام لا غير!

لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة أو أرقام معلنة من وزارة العدل المصرية أو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تحدد العدد الإجمالى لقضايا إثبات النسب لعام 2025.

ومع ذلك، تقدِّر مصادر قانونية وحقوقية ومحامون في محاكم الأسرة أن عدد قضايا إثبات النسب التي تُنظر أمام المحاكم في مصر يتراوح بين 15 ألفاً و20 ألف قضية سنوياً، وتنتج غالبيتها عن حالات الزواج العرفى غير المسجَّل أو الإنكار الكيدى للأطفال.

معظم المحاكم كانت تتعامل في الزواج العرفى بالموافقة للأم على تسجيل الطفل رغم أن الشائع في مثل هذه القضايا عزوف الأب عن تحليل الـDNA أو البصمة الوراثية، بينما في حالة «إنكار النسب» التي كان يرفعها الأب غالباً فرغم تحليل البصمة الوراثية إلا أن المحاكم ترفضه وتُفعل قاعدة «الولد للفراش» المأخوذة من حديث نبوى.

لماذا أخذنا من السنة «الولد للفراش» وتركنا «الملاعنة»؟ !

ألف سؤال وسؤال يتكرر كلما ظهرت قضية من هذا النوع.

دار الإفتاء المصرية تفسر نفس الحديث الشريف «الولد للفراش وللعاهر الحجر» في الفتوى رقم 3060 بتاريخ 30 /4/ 2009، بأن «الفقهاء اتفقوا على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته، وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَعِيَّة، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية، فلا تثبت أبوة الزانى لمن تَخَلَّق من ماء زناه».

وهنا يصطدم الشرع بالقانون الوضعى الذي لا يسمح بتسجيل الطفل باسم أمه.

كنت أنتظر تصحيح الوضع لتصبح البصمة الوراثية هي الفيصل في الحكم.

ولكن، بحسب المستشار «عبدالرحمن محمد»، في حواره مع الإعلامي «أحمد سالم» في برنامج «كلمة أخيرة»، فإن نفى النسب في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في أول أسبوع بعد الولادة فقط! !فقد أتاحت المادة (104) إثبات النسب عبر الإقرار بشروط محددة، أبرزها أن يكون الطفل مجهول النسب، وألا يُكذبه العقل أو الفارق العمرى، مع إمكانية دعم الإقرار بالدليل العلمى أو البينة القضائية.

وفي المقابل، منحت المادة (105) للرجل حق نفى النسب خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها، بشرط عدم الإقرار المسبق وعدم تعارض النفى مع الأدلة العلمية، في محاولة لضبط المدد القانونية ومنع التلاعب.

وما لم أفهمه لماذا يقرر القانون مهلة السبعة أيام من الولادة أو العلم بها فقط لإنكار النسب؟ ؟

من غير المنطقى أن إثبات النسب يكون بالسبوع والإشهار على حد قول القاضى الجليل.

وإذا ما اكتشف الزوج فيما بعد «خيانة مؤكدة للزوجة» يستحيل عليه إنكار نسب الأطفال!

لقد شهدت المحاكم المصرية آلاف حالات إنكار النسب، كان تحليل البصمة الوراثية يؤكد صحة أقوال الزوج وحقه في إنكار النسب، والمحاكم ترفض الاعتراف بالتحليل العلمى وتطبق «الولد للفراش».

كيف يُحرِّم الإسلام التبنى خوفاً من اختلاط الأنساب ومع ذلك ينسب أبناءً غير شرعيين لرجل لمجرد أنه زوج المرأة التي أنجبتهم بطريقة غير شرعية؟ ! أليس عدم الاعتراف بنتائج تحليل DNA معاداة للعلم؟ وكيف شرعاً وعقلاً وعُرفاً أن يسقط حق الزوج في إنكار نسب أطفال رغم أن تحليل الـDNA أثبت أنهم ليسوا من صلبه.

فقط لأن مهلة أسبوع قد انقضت؟ !

(من ملفات المحاكم): في القضية رقم 38590 اتهم «محمد» زوجته بـ«الزنا»، علاوة على قضية أخرى في محكمة الأسرة لرفع اسمه من الأوراق الشخصية الخاصة بأطفاله الثلاثة، مستبعداً تطليقها قبل الحصول على حقه القانونى منها، حتى لا يتعرض للاتهام بالتشهير.

لقد تأكد الزوج المخدوع من خيانة زوجته، وأجرى تحليل الـDNA في معامل وزارة الصحة، وكانت صدمته مروعة حين علم أن الثلاثة أبناء ليسوا من صلبه.

حاولت الزوجة المناورة برفع قضية خلع بعد علمها بحصوله على أوراق رسمية تثبت نسب أبنائه، حتى أُصدر حكم بتاريخ 22/9/2019 بـ3 سنوات سجن وكفالة 20 ألف جنيه، ما تسبب في اختفائها تماماً عن الأنظار، دون تطبيق الحكم ضدها.

يقول الزوج إن المحكمة حكمت على الزوجة الخائنة هي وعشيقها بالسجن 3 سنوات في تهمة الزنا، بينما ظلت قضية إنكار النسب قائمة، حتى صدر فيها حكم أول درجة، والذى حكم بأن طفل الفراش لأبيه، موضحاً أن حديث طفل الفراش له ظروفه وملابساته وواقعته، أما حالته فلا ينطبق عليها حالة طفل الفراش، حيث إن هناك تقريرين طبيين يثبتان أن الأبناء ليسوا أبناءه، بالإضافة إلى أن هناك شخصاً اعترف بجريمة الزنا مع الزوجة الخائنة، ما يؤكد عدم نسب هؤلاء إليه (! ! ).

وحين تتكرر هذه الحالة سوف يقضى الزوج المخدوع حياته يربى أطفالاً ليسوا من صلبه وينفق عليهم فقط لأن مهلة أسبوع قد فاتته.

إنه شرط تعجيزى يفرغ المادة من محتواها.

وربما يتم تتغير هذه المادة بعد مائة عام!