طرابلس – «القدس العربي»: عادت قضية قافلة الإغاثة الدولية المتجهة إلى قطاع غزة لتتصدر المشهد في ليبيا، وسط موجة غضب وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعتراض القافلة ومنعها من مواصلة طريقها نحو الحدود المصرية، في خطوة اعتبرها ناشطون وحقوقيون “إجهاضًا” لمبادرة إنسانية تضامنية مع القطاع المحاصر، بينما دافعت السلطات في شرق ليبيا عن الإجراءات المتخذة باعتبارها مرتبطة بالقوانين المنظمة لحركة الأجانب والمعابر الحدودية.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن استخدام المنفذ البري بين ليبيا ومصر يقتصر وفق الترتيبات المنظمة بين البلدين على المواطنين الليبيين والمصريين فقط، وذلك تعليقًا على الجدل المثار حول قافلة «الصمود 2» التي تضم متطوعين وناشطين من أكثر من 11 دولة ويحاولون الوصول إلى قطاع غزة عبر الأراضي الليبية والمصرية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الجهات المختصة في المنطقة الشرقية تعاملت مع الملف «في إطار المسؤولية القانونية والإنسانية»، مؤكدة أن جميع الأشخاص المعنيين بالقضية «يحظون بالرعاية اللازمة والمتابعة الصحية والإنسانية»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأماكن احتجاز بعض المشاركين أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقهم.
وشددت الخارجية على ما وصفته بالموقف الليبي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة في الوقت ذاته أن احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود «أمر غير قابل للتجاوز»، في إشارة إلى رفض عبور القافلة عبر المنافذ البرية دون ترتيبات رسمية مسبقة.
غضب شعبي بسبب اعتراض قافلة «الصمود 2».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك