«المركزي» يُوجّه البنوك بتسهيل تحويلات المتعاملين خلال عطلة العيد

وجّه المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بتسهيل تحويلات المتعاملين خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال «المركزي» في توجيهاته: «نظراً إلى الإجازة الطويلة نوعاً ما بمناسبة العيد، ولأغراض تسهيل تنفيذ حوالات المتعاملين خلال فترة الإجازة.

وبعد تقييم الوضع مع اتحاد المصارف واللجان المختصة، فإن نظام (المركزي) للتحويلات المالية المحلية سيعمل خلال فترة العيد»، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة الأخرى مثل الخصم المباشر ومقاصة الشيكات، ستعمل بصورة طبيعية مع عودة العمل بالبنوك في 30 مايو الجاري، ومباشرة الفروع والموظفين عملهم المعتاد.

من جانبها، وبحسب ما أعلنته عبر مواقعها الرسمية، كثفت البنوك استعداداتها لضمان انسيابية الخدمات البنكية، واستمرارية العمليات المصرفية خلال عطلة عيد الأضحى، في إطار حرص المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات على توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة للمتعاملين في مختلف أنحاء الدولة.

ويأتي هذا التوجه تزامناً مع إعلان الجهات الرسمية مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، حيث تمتد الإجازة خلال الأسبوع الأخير من مايو الجاري، وفق التقويم المعتمد لعام 2026.

ورفع القطاع المصرفي بالدولة، درجة الجاهزية الفنية والتشغيلية استعداداً لفترة العطلة، من خلال ضمان عمل التطبيقات المصرفية الرقمية والخدمات الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز فرق الدعم الفني وخدمات مراكز الاتصال للاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين.

وبحسب المصرف المركزي، فإنه يعمل بالتنسيق مع البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، على متابعة كفاءة الأنظمة المالية، وشبكات الدفع والتحويلات الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ العمليات المصرفية اليومية دون انقطاع، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الإنفاق والسحب والتحويلات خلال مواسم الأعياد.

كما يواصل اتحاد مصارف الإمارات جهوده في تعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرفية، وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة باستمرارية الأعمال، وإدارة العمليات خلال الإجازات الرسمية، بما يعكس كفاءة البنية التحتية المالية الرقمية التي تتمتع بها الدولة.

يذكر أن الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتمد شريحة واسعة من المتعاملين على التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم المالية، الأمر الذي أسهم في تقليل الضغط على الفروع التقليدية، خلال فترات العطل والمناسبات الرسمية.

وفي هذا السياق، دعت بنوك عاملة في الدولة، متعامليها إلى استخدام القنوات الرقمية والخدمات الذكية لإجراء التحويلات ودفع الفواتير، وإنجاز المعاملات اليومية بسهولة وأمان، مع تأكيد توافر النقد الكافي في أجهزة الصراف الآلي في مختلف المناطق التجارية والسكنية.

ويعكس هذا التنسيق المستمر بين المصرف المركزي واتحاد المصارف، التزام دولة الإمارات بتعزيز كفاءة القطاع المالي، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية والموثوقية، لاسيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في النشاط الاقتصادي والاستهلاكي.