أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، أن تعليمات تنفيذ قانون إعادة العقارات (الممتلكات) ستُعرض قريباً على مجلس الوزراء للتصويت عليها، مضيفاً أنه سيتم التصويت على شغل الوزارات الشاغرة في الحكومة بعد عيد الأضحى.
وقال شواني، الأربعاء، 27 أيار 2026، لشبكة رووداو الإعلامية، إن مشكلة مزارعي كركوك تتعلق بمسألتين؛ إحداهما قرارات لجنة شؤون الشمال لحزب البعث المنحل، والتي صدر بشأنها القرار رقم 29، موضحاً أن القرار أُرسل إلى كركوك، وبإمكان المواطنين الآن إتمام معاملاتهم في مناطق شوان، وقره هنجير، وليلان، وأجزاء من الدبس وصالحي.
صدر القرار في عام 2012 من قبل مجلس الوزراء العراقي لإلغاء جميع القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الشمال في النظام السابق، والتي قضت بالاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين الكورد.
وصرح شواني، بأن بعض المناطق الأخرى لا تزال تواجه مشاكل تتطلب التحقق مما إذا كان أصحابها قد حصلوا على تعويضات بعد عام 2003، مشيراً إلى أن هذه المسألة لا تزال تتطلب إجراءات إدارية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
في 21 كانون الثاني 2025، أقر البرلمان العراقي قانون إعادة العقارات، الذي يلغي عدة قرارات لمجلس قيادة الثورة السابق في عهد نظام البعث، ويتيح إعادة أكثر من 300 ألف دونم من الأراضي المستولى عليها من الكورد والتركمان.
وأشار وزير العدل العراقي، إلى أن التعليمات المتعلقة بقانون إعادة الممتلكات في مراحلها النهائية من الصياغة لدى مجلس الدولة، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون أسبوعين إلى شهر، لتعود بعدها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي الجديد لا يزال يفتقر إلى تسعة وزراء لم يتم التصويت عليهم في جلسة 14 أيار الجاري.
وأضاف شواني: " عُقدت عدة اجتماعات قبل عطلة العيد، والآراء كلها تتجه نحو ترشيح وزراء للوزارات الشاغرة والتصويت عليهم في البرلمان في أقرب وقت بعد العيد، لاستكمال التشكيلة الحكومية الجديدة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك