بيان من جمعية أمراض النساء

وصلنى من أستاذ دكتور محمد ممتاز، أستاذ النساء والتوليد بقصر العيني، الرئيس السابق للقسم في طب القاهرة، رئيس جمعية أمراض النساء والتوليد الحالي، بيان بشأن الممارسات المهنية والإعلامية في تخصص أمراض النساء والتوليد، يقول البيان:تتابع الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد بقلق بالغ ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية من تجاوزات تمس أخلاقيات المهنة وسلامة المريضات، سواء من بعض الممارسين أو من غير المختصين الذين ينتحلون صفة الخبرة في مجال أمراض النساء والتوليد.

وإذ تؤكد الجمعية على إيمانها الراسخ بدور التوعية الصحية السليمة، فإنها ترصد التجاوزات التالية:أولاً: الممارسات الخاطئة والمعلومات المغلوطة- نشر معلومات طبية مضللة: بث معلومات غير دقيقة أو منقوصة حول الحمل، الولادة، العقم، ووسائل تنظيم الأسرة، مما يربك الرأي العام ويعرض صحة المرأة والجنين للخطر.

- الترويج لبروتوكولات غير علمية: الترويج لبروتوكولات علاجية أو جراحية دون سند علمي معتمد من الجهات المهنية المختصة.

- انتحال الصفة ومخالفة القانون: ممارسة أنشطة طبية من قبل غير الأطباء، أو من أطباء في غير مجال تخصصهم، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته.

ثانياً: الدعاية الفجة وتشويه المنافسة المهنية- الإعلانات المضللة: اللجوء إلى الإعلانات المبالغ فيها والتي تعد بنتائج غير مضمونة طبياً.

- المحتوى الاستعراضي وهدم وقار المهنة: استخدام محتوى لا يليق بالطب، يشمل الرقص، الغناء، والمشاهد غير المهنية داخل العيادات والمستشفيات، مما يخل بوقار العلاقة بين الطبيب والمريض.

- تصفية الحسابات والتشويه: شن هجوم علنى من بعض الأطباء على زملائهم عبر المنصات العامة، بما يسىء إلى صورة المهنة ويقوض الثقة بين الفريق الطبي، وبين الطبيب والمجتمع.

تؤكد الجمعية أن طب النساء والتوليد هو مهنة إنسانية سامية قائمة على العلم، المسئولية، والأمانة.

وأن أي اجتهاد مهنى يجب أن يتم عبر القنوات العلمية المعتمدة، وفي إطار احترام زمالة المهنة وحق المريض الأصيل في الحصول على معلومة صحيحة وآمنة.

وبناءً على ما تقدم.

تطالب الجمعية وتناشد الآتي:1- نقابة الأطباء المصرية: تفعيل دورها الرقابي ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تخل بآداب ومواثيق المهنة أو تعرض صحة المريض للخطر.

2- وزارة الصحة والسكان: تكثيف الرقابة والتفتيش على العيادات والمستشفيات (الخاصة والعامة)، والتحقيق الفوري في الشكاوى المتعلقة بالممارسات غير السليمة.

3- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: وضع ضوابط صارمة وحاسمة للمحتوى الطبي المتداول إعلامياً ورقمياً، ومنع ظهور غير المؤهلين كمتحدثين في الشأن الطبي.

4- الشراكة والتقييم: تؤكد الجمعية استعدادها الكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتقييم أى محتوى أو ممارسة مثيرة للجدل من الناحية العلمية والمهنية.

إن حماية مهنة الطب وحق المريض في معلومة وعلاج آمنين هي مسئولية مشتركة لا تحتمل التهاون.

حفظ الله مصر وشعبها، ووفقنا جميعا لما فيه خير المريض وصالح الوطن.