سترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا هذا الصيف، حسب ما أعلنت الهيئة الناظمة للقطاع اليوم الأربعاء، نتيجة تصاعد أسعار الغاز بالجملة بسبب حرب الشرق الأوسط.
وتعتزم بريطانيا إضعاف الارتباط بين كلفة الكهرباء وأسعار الغاز المتقلبة، مشيرة إلى أنها ستلزم المحطات المتقادمة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بعقود ثابتة بهدف خفض فواتير الطاقة.
وأدى النزاع الأميركي-الإيراني وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لأشهر عدة، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بصورة حادة، مما أثار مخاوف من موجة تضخم جديدة.
وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة (أوفغيم) إن الحد الأقصى للسعر الذي يمكن للموردين فرضه على المستهلكين سيرتفع بنسبة 13 في المئة اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، مما سيضيف حوالى 18 جنيهاً استرلينياً (24 دولاراً) شهرياً إلى متوسط الفاتورة.
وأوضحت" أوفغيم"، التي تحدد سقف السعر كل ثلاثة أشهر، في بيان صحافي، أن متوسط الفاتورة السنوية للغاز والكهرباء سيرتفع إلى حوالى 1862 جنيهاً استرلينياً (2503.
96 دولار).
وأشارت الهيئة إلى" اضطرابات أسواق الطاقة العالمية" كسبب للزيادة الصيفية غير المعتادة، وهي فترة ينخفض فيها الطلب على الطاقة عادة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة" أوفغيم" تيم جارفيس إن" ارتفاع أسعار الغاز بالجملة، الناجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، يؤثر في السعر الذي ندفعه مقابل الطاقة".
غير أن أسعار الغاز لا تزال أقل بكثير من ذروة أزمة الطاقة في عام 2022، عقب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير (شباط) من ذلك العام، وفق" أوفغيم".
وانخفض معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع في أبريل (نيسان)، ويعود ذلك بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار الطاقة في الأشهر التي سبقت الحرب.
ويتوقع المحللون أن يرتفع المعدل مجدداً في الأشهر المقبلة مع انعكاس ارتفاع كلفة الطاقة على فواتير الأسر.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وقال وزير الطاقة إد ميليباند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن" رفع سقف الأسعار بسبب حرب لم نخترها، هو خبر غير مرحب به على الإطلاق للأسر في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف" من الضروري خفض حدة هذا الصراع لخفض أسعار النفط والغاز".
وتراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها أربعة في المئة أمس بينما يترقب المتعاملون أي مؤشرات واضحة في شأن المفاوضات المعقدة بين إيران والولايات المتحدة بعدما أدى تجدد الأعمال القتالية إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام" برنت" 1.
52 دولار أو 1.
53 في المئة إلى 98.
06 دولار للبرميل في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.
90 دولار أو 2.
02 في المئة إلى 91.
99 دولار للبرميل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك