حقق المغرب إنجازاً اقتصادياً وتاريخياً غير مسبوق؛ بتموقعه في صدارة الدول الأكثر تصنيعاً على مستوى القارة الإفريقية، ليزيح بذلك جمهورية جنوب إفريقيا التي هيمنت لعقود طويلة على هذا المركز الريادي القاري.
ويعزى هذا الصعود الاستراتيجي والمبهر للمملكة إلى القفزة النوعية والطفرة الكبيرة التي شهدتها قنواتها الإنتاجية؛ ولاسيما في قطاعي صناعة السيارات وأجزاء الطائرات اللذين تحولا إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار المنظومة الصناعية بمدن كبرى كطنجة والقنيطرة والنواصر.
هذا التطور البنيوي مكن المغرب من تنويع صادراته والرفع من قيمتها المضافة، ليصبح الشريك الصناعي الأول والأكثر موثوقية للعديد من القوى الاقتصادية الدولية في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
ويعكس هذا التميز والتفوق الإقليمي نجاعة الرؤية الاستراتيجية والمخططات الصناعية المتتالية التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات، والتي ركزت على تطوير البنيات التحتية اللوجستيكية كميناء طنجة المتوسط وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وبتبوئه هذه المكانة المرموقة، يكرس المغرب دوره كمركز مالي وصناعي لا غنى عنه في الساحة الإفريقية، متفوقاً على قوى اقتصادية تقليدية كانت تحتكر المشهد، مما يفتح آفاقاً واعدة لخلق آلاف فرص الشغل الإضافية للشباب والكفاءات الوطنية، ويدعم بشكل مباشر الاستقرار الماكرو-اقتصادي للمملكة في مواجهة التقلبات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك