وتتهم الدعوى الصحيفة، المملوكة لروبرت مردوخ، بالإضرار بسمعة ترامب عبر نشر مقال وصف بطاقة تهنئة بعيد ميلاد موجّهة إلى إبستين بأنها تحمل توقيع ترامب، لكن الرئيس الأمريكي ومحاميه شددوا على أن البطاقة" مزيفة"، حتى بعد إعادة نشرها من قبل مشرّعين يحققون في قضية إبستين.
وطالب ترامب، في الدعوى المعدّلة، بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه الذي كان قد طالب به في الدعوى السابقة.
جاء في نص الدعوى، التي قُدمت الأربعاء أمام محكمة فدرالية في ميامي، أن" المدعى عليهم تجاهلوا بتهور ما إذا كانت التصريحات التشهيرية صحيحة، و/أو تعمّدوا عدم التحقق من صحة المعلومات"، وفق ما كتبه محامو ترامب في الشكوى المعدّلة.
وتشمل الدعوى كلاً من روبرت مردوخ، وشركتي" داو جونز" و" نيوز كورب"، والرئيس التنفيذي لـ" نيوز كورب" روبرت تومسون، إضافة إلى صحافيي" وول ستريت جورنال" خديجة صفدار وجوزيف بالاتسولو، متهمة إياهم بالتسبب بأضرار مالية ومعنوية" هائلة" لترامب.
في المقابل، أكدت شركة" داو جونز" أنها تثق بالكامل في دقة وصرامة التغطية الصحافية التي نشرتها" وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أنها ستدافع بقوة عن نفسها أمام القضاء.
وكان قاضي المحكمة الفدرالية دارين بي غايلز، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قد رفض الدعوى الأولى التي رفعها ترامب في أبريل/نيسان، معتبراً أن الرئيس الأمريكي لم يستوفِ معيار" النية الخبيثة الفعلية" المطلوب في قضايا التشهير المتعلقة بالشخصيات العامة، والذي يفرض إثبات أن الجهة المدعى عليها نشرت معلومات تعلم، أو يفترض أن تعلم، بأنها كاذبة.
توفي جيفري إبستين داخل زنزانته في نيويورك عام 2019، لكن قضيته لم تغب عن المشهد الأمريكي، إذ غذّت وفاته سلسلة نظريات مؤامرة انتشرت على نطاق واسع، خصوصاً داخل قاعدة ترامب الشعبية، التي اعتقد كثير من أفرادها أن الحكومة تخفي معلومات تتعلق بعلاقات إبستين بشخصيات نافذة وأثرياء.
وكان ترامب قد قال سابقاً إنه قطع علاقته بإبستين قبل أن تصبح مشكلاته القانونية علنية عام 2006.
ولا تُعد هذه الدعوى حالة منفصلة، إذ سبق لترامب أن رفع دعاوى تشهير ودعاوى أخرى ضد مؤسسات إعلامية عدة، من بينها" نيويورك تايمز" و" بي بي سي" وصحيفة" دي موين ريجستر" في ولاية آيوا، بينما نفت تلك المؤسسات ارتكاب أي مخالفات وتواصل الدفاع عن نفسها أمام المحاكم.
وفي موازاة هذه المواجهات القضائية، اتخذت إدارة ترامب خطوات لتقييد وصول الصحافة إلى المؤسسات الحكومية، كما لوّحت باستخدام صلاحيات تنظيمية ضد وسائل إعلام تنتقدها، ما دفع عدداً من المؤسسات الإعلامية إلى الطعن قانونياً بهذه الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك