أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة ذات صلة بإيران، في الوقت الذي ذكّر فيه وزير الخزانة سكوت بيسنت بشروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق مع طهران.
وقال بيسنت في إيجاز للصحافيين في البيت الأبيض إن شروط ترامب الثلاثة لإبرام اتفاق مع إيران هي أن تفتح مضيق هرمز، وتسلم اليورانيوم المخصب، ولا تسعى لصنع سلاح نووي.
وأضاف بيسنت، تعليقاً على الأنباء عن التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران: " دوماً ما يكون الخروج قبل الرئيس خطأ، لذلك سيقع القرار على عاتق الرئيس".
وكان مسؤول أميركي مطلع قد قال في وقت سابق إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق أولي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ولا يزال من غير الواضح المدة التي سيستغرقها ترامب لاتخاذ قراره بالموافقة على هذا الاتفاق أو برفضه.
ولم يؤكد وزير الخزانة الأميركي بشكل قاطع التوصل إلى مذكرة تفاهم، واكتفى بالقول" قد يكون لدينا مسودة اتفاق".
وتابع بيسنت: " تواصلت الفرق مرات عدة"، مشيراً إلى وجود" عدد من الخطوط الحمر" لدى الرئيس الأميركي، خصوصاً أن تعمد إيران إلى" تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب".
وأضاف" لا مجال لحيازتهم سلاحا نوويا، ويجب أن تكون هناك حرية ملاحة في مضيق هرمز".
وشدّد على أن القرار" بيد الرئيس بالكامل"، بعدما انهمرت عليه الأسئلة بشأن هذه التسريبات التي كشف عنها موقع" أكسيوس" عن التوصل لاتفاق.
في سياق آخر، قال بيسنت خلال المؤتمر الصحافي إنه تحدث عبر الهاتف صباحاً مع سفير سلطنة عمان.
وأضاف: " لقد أكد لي أن لا مجال لفرض رسوم مرور في مضيق" هرمز.
وتابع" لقد تمتع بلدانا بعلاقات طيبة على مدى مئتي عام.
وهو يأمل أن تستمر هذه العلاقات لمئتي عام أخرى.
لقد أخبرته أن هذه الفكرة (فرض رسوم المرور) غير واردة".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، عقوبات على" هيئة مضيق الخليج" التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.
وهددت وزارة الخزانة التي تقود عملية فرض العقوبات، بفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تدفع رسوماً لإيران لعبور المضيق أيضاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك