البنك المركزي الكوري الجنوبي يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم وتقلبات الأسواق

أبقى بنك كوريا، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.

5 بالمئة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وما تسببه من ضغوط تضخمية وتقلبات في سعر صرف العملة الكورية الجنوبية.

وجاء القرار، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية في العاصمة سول، وهو الاجتماع الأول الذي يترأسه المحافظ الجديد للبنك المركزي شين هيون-سونغ منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يقرر فيها البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، رغم استمراره في سياسة التيسير النقدي التي بدأها في أكتوبر 2024.

وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة التراكمي بمقدار 100 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير النقدي بهدف دعم النمو الاقتصادي، قبل أن يثبتها منذ يوليو 2025.

ويرى خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي يتجه إلى إعادة تقييم مسار سياسته النقدية، مع بدء ظهور تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، من خلال ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات سوق العملات الأجنبية.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم، ارتفاعًا بنسبة 2.

6 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل، وهو أعلى مستوى في 21 شهرًا، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الوقود وقوة صادرات أشباه الموصلات وتحسن الطلب المحلي.

كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم خلال العام الحالي إلى 2.

7 بالمئة مقارنة بـ2.

2 بالمئة في توقعاته السابقة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب الأميركية الإيرانية.

وبالنسبة لعام 2027، توقع البنك أن يبلغ معدل التضخم 2.

3 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2 بالمئة.

رفع توقعات النمو الاقتصاديوفي سياق متصل، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 2.

6 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2 بالمئة في فبراير، مستندًا إلى الأداء القوي لصادرات أشباه الموصلات.

كما توقع البنك أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا بنسبة 2.

1 بالمئة في عام 2027.

وكان الاقتصاد الكوري قد نما بنسبة 1.

7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، محققًا أسرع وتيرة نمو ربع سنوية خلال خمس سنوات ونصف، بدعم من صادرات أشباه الموصلات.

وتتوافق التوقعات الجديدة للبنك المركزي إلى حد كبير مع تقديرات مؤسسات مالية دولية أخرى، إذ توقع كل من صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.

9 بالمئة هذا العام، فيما رفع معهد التنمية الكوري توقعاته إلى 2.

5 بالمئة مقارنة بـ1.

9 بالمئة سابقًا.