تعتزم الولايات المتحدة نقل البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة من رؤوس نووية قديمة إلى شركات خاصة.
وقد تصل كمية هذا المخزون إلى 20 طنًا من المخزونات المتبقية من الحرب الباردة.
ومن المتوقع أن تعيد هذه الشركات معالجة جزء من هذه المادة وتحويله إلى وقود لمحطات الطاقة النووية من الجيل التالي.
ولكن نظريًا، قد تكفي هذه الكمية لتصنيع 2000 رأس نووي.
ينطوي نقل هذه المادة إلى القطاع الخاص على مخاطر عديدة.
أهمها أن البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة، قبل تشعيعه في مفاعل نووي، يظل مادة ذات قيمة مباشرة في صناعة الأسلحة النووية.
تعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي إيليا غراشينكوف، لـ" إزفيستيا": " كلما زادت مراحل المعالجة والنقل ومواقع الإنتاج والجهات التجارية المشاركة، ازدادت صعوبة ضمان الحماية المادية والمحاسبة والرقابة.
كما توجد مخاطر سياسية.
فالبلوتونيوم، الذي أُعلن عدم الحاجة إليه لأغراض الدفاع، هو، في المقام الأول، إرث من سباق التسلح، يجب سحبه نهائيًا من الاستخدام العسكري.
لكن يُقترح الآن استخدامه كمصدر للطاقة".
وأشار غراشينكوف إلى أن" هذا قد يُرسي سابقة دولية غير مرغوب فيها، فقد تستشهد دول أخرى بالممارسات الأمريكية لتسويغ توسيع برامجها الخاصة بإعادة معالجة البلوتونيوم واستخدامه لأغراض مدنية.
إن هذا الخطر ليس انتهاكًا مباشرًا للمعاهدة، بل هو تآكل تدريجي لمعايير عدم الانتشار النووي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك