بيتكوين تتراجع وسط أداء متباين للعملات المشفرة وضغوط جني الأرباح

تباين أداء أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم السبت، حيث تراجعت عملة «بيتكوين» بشكل طفيف، متأثرة بتباطؤ التدفقات الاستثمارية إلى صناديق المؤشرات المتداولة وضغوط جني الأرباح.

وجاء تراجع «بيتكوين» رغم المكاسب القوية التي سجلتها الأسهم الأمريكية، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت «بيتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، تراجعا بنسبة 0.

32% لتصل إلى 73 ألفا و494.

9 دولار.

وبلغت خسائر العملة الإجمالية نحو 2% خلال الأيام السبعة الماضية، في ظل ضعف الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة ETFs، وتباين الإشارات السوقية التي أثرت سلبا على معنويات المستثمرين.

كما تراجعت عملة «إيثريوم» بشكل طفيف بنسبة 0.

02% لتسجل 2014.

63 دولار، وهبطت «سولانا» بنسبة 0.

3%، وانخفضت «كاردانو» بنسبة 0.

54%.

وفي المقابل، ارتفعت عملة «XRP» بنسبة 1.

28% لتصل إلى 1.

3201 دولار، كما صعدت عملة الميم «دوجكوين» بنسبة 0.

96%.

وجاء هذا الأداء المتباين على الرغم من المكاسب الواسعة في الأسواق العالمية، حيث سجل مؤشر الأسهم الأمريكي S&P 500 مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاع له منذ عام 2023.

كما استقر خام برنت قرب 92 دولارا للبرميل، وسط آمال بتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وتوقع خبراء ومحللون في سوق الكريبتو استمرار الاتجاه الهابط الحالي لـ«بيتكوين» حتى أوائل عام 2027، مرجعين ذلك إلى دورات جني الأرباح التاريخية التي بدأت في أكتوبر 2025.

وأوضحوا أن هذه الدورات تؤدي عادة إلى نحو 18 شهرا من ضعف العوائد الاستثمارية، قبل ظهور تعاف مستدام في السوق.

وفي المقابل، أظهرت مؤشرات أخرى تحول «مؤشر الدورة الصاعدة والهابطة» إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ عام 2023، ما يشير إلى احتمالية أن تكون العملة قد سجلت بالفعل أدنى مستوياتها الدورية.

وعلى الصعيد التنظيمي، تترقب الأسواق طرح مشروع قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية» للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.

ويقسم مشروع القانون الإشراف على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

ويأتي ذلك وسط انتقادات مصرفية من جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان تشيس»، الذي حذر من خلق إطار تنظيمي غير متكافئ يسمح لشركات التشفير بتقديم خدمات تشبه الودائع المصرفية دون رقابة صارمة.