جدد قاضي المعارضات المختص، حبس تشكيل عصابي بالقاهرة، عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري، ومسروقات من محال خردة، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عنصرين جنائيين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش، وعدد من الأجهزة والأسلاك الكهربائية.
وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترفا بأن المضبوطات الأخرى متحصلة من وقائع سرقة لمحلات خردة بنطاق محافظة القاهرة بأسلوب “المغافلة”، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك