يثير الحكم الصادر بصحة التوقيع تساؤلات قانونية متكررة بشأن مدى جواز الطعن على العقد بعد صدور الحكم، وما إذا كان ذلك يغلق باب المنازعة نهائيًا أمام الخصوم، خاصة في الحالات المرتبطة بالتوقيع على بياض أو تغيير بيانات المحررات العرفية.
من جهته، قال أحمد جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن دعوى صحة التوقيع تعد دعوى تحفظية بطبيعتها، يقتصر هدفها على إثبات صدور التوقيع من صاحبه ومنع إنكاره مستقبلًا، دون أن تمتد لبحث مضمون العقد أو مشروعية التصرف القانوني الوارد به.
الحكم لا ينصب إلا على التوقيع فقطوأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع تظل مقصورة على التوقيع ذاته، ولا تشمل صلب الورقة أو البيانات المدونة فوق الإمضاء، مشيرًا إلى أن الحكم لا يعد إقرارًا بصحة البيع أو نفاذ التصرف القانوني.
وأوضح أن صدور حكم نهائي بصحة التوقيع يمنع إعادة المنازعة بشأن التوقيع نفسه أو الادعاء بتزويره، سواء من خلال دعوى تزوير أصلية أو ادعاء فرعي بالتزوير، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع قانونًا من رفع دعوى تزوير أصلية للطعن على صلب العقد، متى انصب النزاع على البيانات أو الشروط أو الالتزامات المدونة بالمحرر، أو في حالات استغلال التوقيع الصحيح وملء ورقة موقعة على بياض على خلاف الاتفاق.
وأكد أن المنازعة في صلب العقد تختلف سببًا وموضوعًا عن دعوى صحة التوقيع، لأن الأخيرة لا تتناول أصل الحق أو مضمون المحرر، وهو ما يفتح المجال قانونًا لإثبات تزوير البيانات وبطلان العقد رغم وجود حكم سابق بصحة التوقيع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك