أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المحليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتطوير الجهاز الإداري.
وأوضح عبد اللطيف، أن القانون الجديد يجب أن يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تمكنها من التعامل السريع مع المشكلات اليومية للمواطنين، مع تعزيز أدوات الرقابة والمتابعة لضمان حسن إدارة الموارد وتحقيق الانضباط داخل المحليات.
تطوير منظومة الإدارة المحلية ضرورة ملحة لدعم خطط التنميةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية أصبح ضرورة ملحة لدعم خطط التنمية داخل المحافظات، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات والخدمات.
وأضاف عبد اللطيف، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة مشروع القانون بصورة تحقق التوازن بين توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وضمان الرقابة الفعالة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك