وأوضحت الكنفدرالية، وفق مراسلة موجهة إلى رئاسة البرلمان، أن قطاع الدواجن يتكبد خسائر مالية متتالية، نتيجة اعتماد نظام يجمع بين تحرير الانتصاب والإبقاء على نظام الحصص.
وبيّنت المراسلة ذاتها أن هذا التضارب التنظيمي تسبب في إغراق السوق وتدني الأسعار إلى مستويات دون كلفة الإنتاج الحقيقية.
وأضافت الجهة النقابية أن القطاع يشهد قصورا في الحوكمة وضعفا في الرقابة، مما أدى إلى تنامي القطاع الموازي وظاهرة الإنتاج العشوائي.
وأشارت إلى أن التطبيق الرجعي للمعايير الفنية لكراس شروط إحداث منشآت الدواجن لسنة 2022، جعل أغلب المنشآت القديمة في وضعية مخالفة قانونيا وحرمها من الدعم والتمويل.
وفي سياق متصل، دعت الكنفدرالية إلى إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم وتطوير منظومة الدواجن، بهدف إرساء تشريعات توفر الاستقرار القانوني وتدمج كافة الفاعلين لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك