يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول مدى جواز سداد النفقة عبر مكاتب البريد بدلًا من السداد عن طريق المحكمة أو الخزينة، ومدى حجية هذا السداد في الإثبات أمام القضاء.
من جهته قال مينا داود سليمان، المحامي إن سداد النفقة عبر البريد جائز قانونًا، لكن بشرط جوهري يجب مراعاته لضمان حجية إيصال السداد أمام المحكمة.
وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على الدافع عند إجراء التحويل عبر البريد أن يذكر صراحة في إيصال الإرسال أن المبلغ المرسل هو «نفقة زوجية» أو «نفقة صغار»، مع تحديد الشهر أو الفترة محل السداد.
إضعاف القيمة القانونية للمبلغ المدفوعوأوضح أن إغفال هذا البيان قد يؤدي إلى إضعاف القيمة القانونية للمبلغ المدفوع، حيث يمكن اعتباره في هذه الحالة هدية أو سلفة أو مساعدة مالية، ما يفقده صفته كدليل على سداد النفقة.
الاحتفاظ بالمستندات الدالة على التحويلوأشار إلى أن تحديد الغرض بدقة ووضوح في الإيصال، مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على التحويل، يمثل الضمانة الأساسية لإثبات السداد أمام محكمة الأسرة.
وأكد أن السداد عبر بنك ناصر الاجتماعي أو خزينة المحكمة يظل من أكثر الطرق أمانًا من الناحية القانونية، كونه أكثر وضوحًا في الإثبات ويجنب الأطراف أي نزاع مستقبلي حول طبيعة المبالغ المسددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك