حددت التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم، موعد تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية بنسبة 15 في المائة، ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا من القيمة المحددة بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، وذلك ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية.
جاء ذلك وفقا لنصّ المادة 6 من قانون الإيجار القديم التى نصت على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، على أن تُطبق الزيادة على القيم الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) من القانون.
كما تضمنت التعديلات تحديد مدد انتقالية قبل إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بصورة نهائية، ونصت على تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات، والوحدات السكنية بعد 7 سنوات.
وحددت المادة (7) من المشروع حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:-ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
-ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
شقق ومحلات.
15% زيادة جديدة في الإيجار القديم قبل نهاية 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك