سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراجعًا في المعدّل السنوي لاستخراج المياه الجوفية بنسبة 3 بالمائة خلال السنوات التسع الماضية، بالتزامن مع ارتفاع حصة المياه المتجددة لتصل إلى 25.
5 بالمائة في عام 2024م، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بتطبيق سياسات الإدارة المُستدامة للموارد المائية.
وأكدت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تواصل تنفيذ توجهات استراتيجية لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة من خلال تقليل الاعتماد على المياه الجوفية ورفع حصة المياه المتجددة ضمن منظومة الموارد المائية.
وأشارت البيانات إلى أن هذا التحول يأتي في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، عبر التوسع في مشروعات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتبني التقنيات الحديثة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك.
ويعكس ارتفاع إسهام المياه المتجددة في مزيج الموارد المائية توجه دول المجلس نحو تنويع مصادر المياه وتقليل الضغط على المخزون الجوفي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز الأمن المائي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك