كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن حالات إلغاء تخصيص قطع الأراضي والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين، مؤكدًا ضرورة التزام الحاجزين بالضوابط والإجراءات المحددة لتجنب فقدان أحقية التخصيص.
أبرز أسباب إلغاء التخصيص في “سكن لكل المصريين”وأوضح الصندوق أن من أبرز أسباب إلغاء التخصيص عدم سداد التأمين النهائي خلال المهلة المحددة لدى الشركات المقبولة، حيث يتم في هذه الحالة خصم كامل قيمة التأمين الابتدائي، ويُعتبر ذلك عدولًا من العميل عن الطلب المقدم.
وأضاف أن التخصيص يُلغى أيضًا في حال عدم استلام قطعة الأرض خلال مدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال سداد جدية الحجز، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للمشروع.
وأشار الصندوق إلى أن عدم تقديم مستندات التعاقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة يُعد سببًا مباشرًا لإلغاء التخصيص، كما يسري الأمر ذاته على عدم تقديم مستندات القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد.
وتشمل حالات الإلغاء كذلك عدم سداد قسطين متتاليين، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم التعاملات المالية الخاصة بالمشروع.
وأكد الصندوق أن أي حالات أو إجراءات لم يرد بشأنها نص صريح ضمن هذه الضوابط يتم التعامل معها وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق الانضباط في تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان جدية الحاجزين، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المطروحة ضمن مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك