في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التواصل مع أعضائها والارتقاء بدورها في تمثيل مصالح القطاع الخاص، استحدث مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سعادة السيد نبيل خالد كانو خلال دورته الحادية والثلاثين منصب «ممثل مجلس الإدارة لشؤون الأعضاء والشكاوى»، وقرر تعيين كل من سعادة السيد عبدالوهاب يوسف الحواج وسعادة السيد رشاد إبراهيم زينل لهذا المنصب، بما يعزز من دور مجلس الإدارة في متابعة القضايا التي تهم أصحاب الأعمال وتطوير آليات التواصل مع أعضاء الغرفة.
وبهذه المناسبة، أكد السيد رشاد إبراهيم زينل عضو مجلس إدارة الغرفة وممثل مجلس الإدارة لشؤون الأعضاء والشكاوى، أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص مجلس الإدارة على تعزيز التواصل المباشر مع أعضاء الغرفة والوقوف بصورة مستمرة على احتياجات القطاع الخاص وتطلعاته، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه المجلس نحو تطوير قنوات التواصل مع أصحاب الأعمال والاستماع إلى مرئياتهم، بما يعزز قدرة الغرفة على نقلها إلى الجهات المعنية والمساهمة في معالجة الموضوعات ذات الصلة ببيئة الأعمال.
وأضاف أن مجلس الإدارة يحرص خلال الدورة الحالية على أن تكون مبادرات الغرفة وتوصياتها منبثقة من واقع القطاعات الاقتصادية واحتياجاتها الفعلية، بما يعزز فاعلية دور الغرفة في تمثيل مصالح القطاع الخاص والدفاع عن قضاياه.
وأشار زينل إلى أن مجلس الإدارة ينظر إلى الشكاوى والملاحظات الواردة من أصحاب الأعمال باعتبارها مصدراً مهماً لفهم واقع القطاعات الاقتصادية واحتياجاتها، مؤكداً أن الغرفة لا تتعامل معها بوصفها حالات فردية فحسب، وإنما باعتبارها مؤشرات تساعد على رصد القضايا المشتركة وتحديد المجالات التي تستدعي المتابعة والمعالجة.
وأوضح أن الغرفة حرصت بالتوازي مع هذا التوجه على استحداث إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تضطلع ضمن اختصاصاتها بمتابعة الموضوعات الواردة من أصحاب الأعمال ودراستها والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، كما عملت على تطوير آليات التنسيق والتواصل المؤسسي مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية وتخصيص نقاط اتصال لمتابعة تلك الموضوعات، بما يسهم في تسريع دراستها وتسهيل متابعتها.
وأضاف أن مهام ممثلي مجلس الإدارة لشؤون الأعضاء والشكاوى تتركز في متابعة الموضوعات الواردة من أصحاب الأعمال، والاطلاع على التقارير الدورية بشأنها، ورفع المرئيات والتوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة، بما يدعم جهوده في دراسة القضايا ذات الأهمية للقطاع الخاص.
وأكد أن القيمة الحقيقية لهذا التوجه لا تقتصر على متابعة الشكاوى، بل تمتد إلى الاستفادة منها في رصد القضايا المتكررة التي تواجه أصحاب الأعمال وتحويلها إلى ملفات عمل ومبادرات وتوصيات تسهم في تطوير التشريعات والإجراءات وبيئة الأعمال بصورة عامة.
وأشار إلى أن الموضوعات التي ترد إلى الغرفة تخضع لآليات متابعة مؤسسية من خلال الإدارة المختصة، حيث يتم تحليل القضايا المتكررة ورصد الموضوعات ذات الأثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة واقتراح المعالجات المناسبة بشأنها ومتابعة ما يستلزم منها مع الجهات المختصة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك