أكد الدكتور وليد جاب الله أن وصول حجم الديون العالمية إلى نحو 353 تريليون دولار يعكس أزمة ديون غير مسبوقة يواجهها الاقتصاد العالمي.
29 تريليون دولار اقتراض متوقع خلال 2026أوضح أن توقعات اقتراض الحكومات والشركات 29 تريليون دولار خلال عام 2026 تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
التضخم وأنماط الاستهلاك وراء زيادة الاقتراضأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الإنفاق الاستهلاكي المرتبط بالتكنولوجيا والمستلزمات المتجددة أسهما في تضخم مستويات الدين.
الإنفاق الحكومي يرفع الحاجة إلى التمويللفت إلى أن دعم الطاقة والحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية زادت من احتياجات الحكومات للتمويل والاقتراض.
كورونا والصراعات العسكرية فاقمت أزمة الديونأكد أن تداعيات جائحة كورونا والإنفاق الدفاعي المرتبط بالحروب والصراعات الدولية أسهمت بشكل كبير في زيادة المديونية العالمية.
40% من الديون حكومية وأكثر من 60% للشركات والأسرأوضح أن التمويل بالدين أصبح القاعدة السائدة عالميًا، مع اعتماد الحكومات والشركات والأسر على الاقتراض لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
ارتفاع تكلفة خدمة الدين يهدد الإنفاق التنمويحذر من أن زيادة تكلفة خدمة الديون تستنزف الموازنات العامة وتقلص الإنفاق الموجه للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
معالجة التضخم تتطلب حلولًا اقتصادية شاملةشدد على ضرورة مواجهة أسباب التضخم الحقيقية عبر ترشيد الاستهلاك وتوطين الصناعة المحلية، إلى جانب دور السياسات النقدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك