حقق حزب العمال المالطي الفوز الأحد، في الانتخابات التشريعية في مالطا، ما يضمن بالتالي ولاية رابعة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته روبرت أبيلا.
وروبرت أبيلا، المحامي السابق البالغ من العمر 48 عاما، كان قد حقق فوزا ساحقا في انتخابات 2022، وكان بإمكانه البقاء في منصبه حتى مارس/آذار 2027، غير أنه دعا في أبريل/نيسان إلى انتخابات مبكرة، معتبرًا أن البلاد بحاجة إلى تفويض جديد، خاصة في ظل اعتماد مالطا على الواردات وسط تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.
ويتولى حزب العمال الحكم في مالطا منذ عام 2013.
وبعد إعلان النتائج الأولية يوم الأحد، والتي أشارت إلى فوز الحزب الحاكم، أضاءت الألعاب النارية سماء الجزيرة المتوسطية الصغيرة، وهتف أنصار حزب العمال أمام مركز فرز في نكسار" أربع مرات! "، مرتدين اللون الأحمر الذي يرمز إلى الحزب.
وقال روبرت أبيلا للحشود من شرفة المبنى الذي يضم مقر حزبه: " كتبنا اليوم صفحة من التاريخ معًا"، بينما رد أنصاره بصوت واحد: " روبرت هو قائدنا، هللويا! ".
وأفادت مارغريت كاميليري (73 عاما)" أصوت لحزب العمال منذ شبابي، وأنا سعيدة جدا لأنهم صنعوا التاريخ".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد المالطي نما بنسبة 4% العام الماضي، إلا أن البعض يخشى أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على السياحة بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
وركز رئيس الوزراء العمالي حملته الانتخابية على الإنجازات الاقتصادية لحزبه منذ العام 2013، واعدا بالاستقرار في ظل هذه الظروف غير المستقرة.
وقال على صفحة حزبه على فيسبوك" يبدو أن كل المؤشرات تدل على أن حزب العمال المالطي قد صنع التاريخ بفوزه في أربع انتخابات متتالية".
وكان منافسه الرئيسي مرشح الحزب القومي (المحافظ) أليكس بورغ، حض الناخبين المالطيين على التصويت للتغيير.
وبورغ محامٍ يبلغ 30 عاما وحاز سابقا على لقب" مستر وورلد مالطا" للجمال.
وأقرّ أليكس بورغ بالهزيمة الأحد، معلنا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه" اتصل شخصيا بروبرت أبيلا لتهنئته" على فوزه.
يتولى روبرت أبيلا رئاسة مالطا منذ العام 2020، بعد استقالة سلفه إثر أزمة سياسية اندلعت عقب اغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017، التي كشفت عن فساد في أعلى مستويات الحكم.
وأفاد تقرير صادر عن مجلس أوروبا عام 2025، بأن مالطا لا تزال متأخرة جدا في مكافحة الفساد.
ولم تتصدر هذه القضية الحملة الانتخابية.
وطغى الأداء الاقتصادي لمالطا على المخاوف الأخرى.
وتقع الجزيرة قبالة سواحل صقلية، وهي أصغر دول الاتحاد الأوروبي وأكثرها كثافة سكانية، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 550 ألف نسمة ينتشرون على مساحة 316 كيلومترا مربعا.
وتتمتع مالطا باقتصاد مزدهر، يعتمد بشكل كبير على السياحة، والألعاب عبر الانترنت، والخدمات المالية، كما أنها تُسجل أحد أدنى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي.
وتعاني البلاد من ندرة في الموارد الطبيعية، وتستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من طاقتها، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك