قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يستهدف تقييد رفع الأذان في المساجد، وفرض نظام تصاريح مسبقة إلى جانب غرامات مالية وعقوبات تنفيذية، يمثل اعتداءً صارخًا على حرية العبادة، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
وأكد فتوح، أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل نهجها القائم على التحريض والكراهية وازدراء الأديان، واستهداف الهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تأجيج الصراعات الدينية والعنصرية، وتقويض أسس التعايش والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات.
وأضاف أن هذه السياسات التي وصفها بالعنصرية تضع حكومة الاحتلال في موقع متقدم ضمن سجل الانتهاكات الدولية المرتبطة بالتمييز العنصري والتطرف، مشددًا على أن المساس بالأذان لا يُعد استهدافًا للمسلمين فقط، بل هو اعتداء على القيم الإنسانية العالمية وعلى مبدأ حرية العبادة الذي تكفله الشرائع والقوانين الدولية كافة.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتصدي لهذه التشريعات التمييزية، والعمل على محاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والشعب الفلسطيني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك