في ظل الحراك الدائر حالياً في البلاد حول حصر السلاح بيد الدولة، كشف عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون حسين الشيحاني، عن تحضير الإطار التنسيقي لمسودة قرار تنظم عملية حصر السلاح، وتوضح كيفية التعامل مع التواجد الأجنبي، فضلاً عن تمكين القوات الأمنية ومنظومات الدفاع الجوي، فيما يؤكد أن الحركة طالبت منذ عام 2017، بجرد السلاح الموجود في المخازن، إلا أن الجهات المختصة كانت تتعذر بعدم وجود سند قانوني لجرده وإدخاله في سجلات الدولة.
وفي هذا الإطار، أكد الشيحاني في حوار مع الإعلامي سرمد البياتي تابعته شبكة 964، أن ما يحصل الآن من حراك يتماشى مع ما طالب به الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي منذ عام 2017، عندما أعلن انفكاك الأجنحة السياسية عن الأجنحة المسلحة، التي التحقت بالتشكيلات العسكرية الرسمية.
وقال الشيحاني إن “ما يحصل الآن في ملف حصر السلاح يتماشى مع ما طالبنا به منذ 2017 بشكل واضح وتفصيلي وبمسمياته، فعندما نقول الارتباط، فهو ارتباط الألوية بهيئة الحشد الشعبي، وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف أنه “منذ عام 2017، كل ما لدينا من أجنحة سياسية انفصلت انفصالاً تاماً، وتم فك الارتباط مع الأجنحة المسلحة، وأمر الشيخ الخزعلي برفع كل صوره وأعلام حركة عصائب أهل الحق من هذه الألوية، ولا نسمح لإعلامنا بتداول أي شيء يخص هذه الألوية، بعنوان عصائب أهل الحق”.
وأشار إلى أن “هناك سلاحاً منذ 2017 في المخازن، وطالبنا مراراً بجرده، وكانوا يقولون لنا، إنه ليس هناك شيء قانوني يستند إليه لجرد هذا السلاح وإدخاله ضمن الذمة”.
وكشف الشيحاني عن تطلعه اليوم لـ”قرار وطني ينبثق عن قوى الإطار التنسيقي، وفيه مفردات جيدة، حيث تناول التعامل مع التواجد الأجنبي في البلاد، فضلاً عن تمكين القوات الأمنية ومنها الدفاع الجوي”، مضيفاً: “اطلعت على مسودة هذا القرار التي تم تعديلها وفق قرار وطني، ونحن ذاهبون باتجاه التكييف القانوني للسلاح الذي نادينا به منذ 2017”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك