كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لا يزال في مرحلة المناقشات النهائية، مؤكدًا أن عدداً من المواد الأساسية لم يتم حسمها بشكل كامل حتى الآن.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج من ماسبيرو أن أبرز النقاط محل النقاش تتعلق بتحديد السن المناسبة لتطبيق الضوابط الجديدة على الأطفال، مشيرًا إلى وجود مقترحات تتراوح بين 13 و16 عامًا.
وأضاف أن الجهات المعنية، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي، طرحت رؤى مختلفة بشأن السن المناسبة، إلا أن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو 13 عامًا، على أن يتم حسم الأمر نهائيًا خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة الأسبوع المقبل.
مراجعة وصياغة مواد القانونوأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن هناك لجنة حكومية موسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم مختلف الوزارات والجهات المختصة، وتعمل حاليًا على مراجعة وصياغة مواد القانون للوصول إلى أفضل صيغة تحقق حماية الأطفال في البيئة الرقمية.
وفيما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، أكد بدوي أن هذا الملف لم يُحسم بعد، موضحًا أن هناك مناقشات مستمرة بين الجهات المعنية بشأن آليات تنظيم استخدام الهواتف الذكية من قبل الطلاب.
وأضاف أن وزير التربية والتعليم طرح في وقت سابق بعض المقترحات الخاصة بتنظيم استخدام الهواتف خلال فترات الدراسة والامتحانات، إلا أن المناقشات لا تزال جارية للوصول إلى آلية قابلة للتطبيق وتحظى بتوافق جميع الأطراف.
نقاشات مكثفة بين الجهات التنفيذيةوأكد بدوي أن مشروع القانون ما زال يشهد نقاشات مكثفة بين الجهات التنفيذية المختلفة، لافتًا إلى وجود نحو سبع مواد رئيسية لم يتم الانتهاء من صياغتها أو حسمها بشكل نهائي حتى الآن.
مواقع التواصل والتطبيقات الإلكترونيةوشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن الهدف من القانون ليس التضييق على الأطفال أو حرمانهم من التكنولوجيا، وإنما وضع إطار تنظيمي يحميهم من المخاطر الرقمية ويضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك