حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الجزائريين من خطر بيع المنتجات الصيدلانية عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للصحة العمومية.
وأفاد المجلس، في بيان له، أن هذه القنوات غير النظامية وغير المرخصة تُسهم في إدخال وترويج منتجات صيدلانية مقلدة أو مزورة أو غير مسجلة أو مجهولة المصدر، وهو ما يشكل خطرا جسيما على الأمن الصحي الوطني.
وأوضح البيان أن هذه المنتجات غير الشرعية قد تحتوي على عيوب خطيرة تمس الجودة أو شروط الحفظ أو التركيبة أو الفعالية العلاجية، مما يعرض المرضى لمخاطر صحية كبيرة.
ودعت الهيئة، في هذا السياق، جميع الصيادلة إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والالتزام بالأخلاقيات المهنية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالتسويق غير الشرعي للمنتجات الصيدلانية، خاصة تلك المعروفة باسم “KABA”، لدى المجلس الجهوي المختص إقليميا، حتى يتمكن من إشعار الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية (ANPP) والسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقضائية اللازمة.
كما ذكّر المجلس بالمسؤولية المهنية والأخلاقية والمدنية والجزائية المترتبة على الصيدلي صاحب الصيدلية، وكذا مدير المؤسسة الصيدلانية التقنية، والتي تبقى قائمة وكاملة في كل عملية حيازة أو ترويج أو توزيع أو تسويق تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي.
ونوّه المصدر ذاته إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، مؤكدا أنه لا يمكن صرف أو تسويق أو الترويج لأي دواء أو منتج صيدلاني ما لم يكن مدرجا ضمن القائمة الرسمية للمنتجات الصيدلانية المسجلة والحاصلة على ترخيص التسويق (AMM) الصادر عن السلطات المختصة.
وأضاف أن أي ترويج أو تسويق للأدوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية يُعد ممارسة غير قانونية إذا تم خارج الأطر التنظيمية ومتطلبات التتبع الصيدلاني.
وشدد المجلس على أن ممارسة مهنة الصيدلة تبقى مؤطرة بشكل صارم بالقوانين والتنظيمات التي تضمن سلامة المريض وجودة المنتجات وحماية الصحة العمومية.
كما أكد أنه يمنع منعا باتا توصيل المنتجات الصيدلانية إلى المنازل، حيث تبقى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية الصيدلانية هي الأماكن الوحيدة المخولة قانونا لصرفها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك