رد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على الجدل المُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريحات الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء بشأن ما وصفه بـ" الحد الأدنى العادل" لقيمة الكشف داخل العيادات الخاصة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية" الحدث اليوم": " كان تصريحا من أحد أعضاء مجلس النقابة غير مقصود وغير مدروس.
ولا توجد أي نية أو اتفاق داخل النقابة على هذا الأمر إطلاقا، وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي قرار داخل النقابة بهذا الأمر، ولا حتى مجرد دراسة الأمر".
وأشار إلى أن الكثير من الأطباء، وفي ظل ضغوط الحياة وزيادة التكاليف، يقررون العمل لساعات أطول واستقبال عدد أكبر من المرضى بدلا من رفع قيمة الكشف، وذلك حرصا منهم على عدم تحميل المرضى أعباء إضافية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.
وأكد أن النقابة اكتفت ببيان لتوضيح الحقيقة في حينه، مشيرا إلى أن" مرضانا يذهبون للقطاع الخاص بسبب عدم كفاية المستشفيات الحكومية.
ولا تقدم الخدمة التي نتمناها، وعلى الحكومة أن تسعى لتحسين خدماتها المقدمة في المستشفيات الحكومية وتزود ميزانية الصحة وتحسن دخل الأطباء".
ولفت إلى لجوء الأطباء للعمل ليلا في القطاع الخاص لتعويض" مرتبات الحكومة الضئيلة جدًا" التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للأخصائي الحاصل على ماجستير أو الزمالة.
كما دعا إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ليشمل كل محافظات الجمهورية، تنفيذا للنص الدستوري الذي يضمن حق المريض في خدمة علاجية بكفاءة وكرامة.
وطالب الحكومة بتقليل الاشتراطات المالية المفروضة على العيادات الخاصة، مثل رسوم تحويل الوحدات من سكني إلى إداري، وعقود النفايات، واشتراطات الحماية المدنية.
وأكد أن الطبيب" يضطر غصب عنه" لتحميل هذه الأعباء على المريض، مطالبا بالرحمة بالعيادات والمرضى لتجنب تعقيد الأمور.
ولفت إلى أن النماذج التي تتقاضى أسعارا مرتفعة لا تتجاوز نصف في المئة من إجمالي الأطباء، مختتما: " أطباء مصر عمرهم ما هيحلو مشاكلهم المادية على حساب المرضى أو من جيبوهم، لا يمكن، لأنهم أهالينا وأخواتنا، والكثير منهم يعفون المرضى البسطاء من الأتعاب، واطمان الناس 100% ان هذا الكلام غير موجود لا 500 ولا 1000 جنيه، أنا مش عارف مبالغات السوشيال ميديا هتتحل إزاي! ".
وقال الدكتور خالد أمين، إن قيمة كشف الطبيب الاختصاصي في عيادته الخاصة يجب ألا تقل عن 500 جنيه، وذلك كقيمة مجردة للكشف دون احتساب أي أجهزة معاونة أو فحص بالسونار، أما فيما يتعلق بالطبيب الاستشاري، فقيمة الكشف العادلة يجب ألا تقل عن 1000 جنيه، موضحا أن هذه الأرقام ليست استرشادية، بل تخضع لتقدير الطبيب نفسه بناءً على عدة محددات وعوامل لوجستية وجغرافية، من بينها حجم التجهيزات الطبية والتقنية المتوفرة داخل العيادة الخاصة والموقع والقيمة الإيجارية للمكان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك