بقلم د. البراء مهدى يتعين على القاضي أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات، الموضوعية منها و الإجرائية على السواء، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباتة، وأما من يد...
بقلم د.
البراء مهدى يتعين على القاضي أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات، الموضوعية منها و الإجرائية على السواء، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباتة، وأما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، وأن القاضي عند تطبيقه لهذه القواعد مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابه محكمة النقض.
طعن رقم ٧٧٤٥لسنة ٦٦ق، جلسة ٢/ ٢/ ٢٠٠٩.
احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.
أخبار أخرى قد تهمك من نفس التصنيف
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك