• وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لشئون اللاجئين تبدأ تطبيق الآليات الجديدةأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، متمثلة في الباب الأول والثاني اللذين يحددان الأحكام العامة وإجراءات تقديم الطلبات، بهدف تقنين وضبط منظومة اللجوء داخل جمهورية مصر العربية بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وبموجب اللائحة الجديدة، تتولى وزارة الداخلية (الوزارة المختصة) بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين (اللجنة المختصة) الإشراف الكامل على ملف اللاجئين وإدارة معلوماتهم.
وألزمت اللائحة رئيس اللجنة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء يعرض فيه نتائج أعمالها.
" البيومترية" لأول مرة وسرية تامة للبياناتوفقًا للمادة (3)، تشرع اللجنة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية مطورة تسجل فيها البيانات الأساسية والإحصائية، بالإضافة إلى البيانات البيومترية (المعلومات الشخصية الفريدة الناتجة عن السمات الجسدية أو السلوكية) لطالبي اللجوء واللاجئين.
وأكدت اللائحة على التزام اللجنة بتحديث هذه البيانات وتأمينها في إطار من السرية التامة، ومعالجتها بالقدر اللازم فقط لفحص الطلبات وتقديم الرعاية والدعم، وبما يتماشى مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
مكاتب فرعية وأدلة إجرائية موحدةمنحت اللائحة اللجنة المختصة الحق في إنشاء مكاتب فرعية بمختلف المحافظات لتسهيل استقبال الطلبات وفحصها، مع اعتماد أدلة إجرائية موحدة للمقابلات الشخصية وتقييم الحالات لضمان اتساق المعايير وعدم عشوائيتها.
تسهيلات للأسر وحماية كاملة للأطفالوضعت المادة (4) من اللائحة خطة تفصيلية لآليات تقديم الطلبات، جاء أبرزها: الأهلية القانونية: يحق للأجنبي كامل الأهلية تقديم طلبه بنفسه، بينما ينوب عن ناقصي أو عديمي الأهلية أولياؤهم.
وفي حال عدم وجود ممثل قانوني لهم، تلتزم اللجنة بتوفير ممثل قانوني مؤهل ومجاني لحين الفصل في الطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك