أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم أمس الأحد 31 مايو 2026م، وذلك على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
يشمل القرار اثني عشر مهنة هي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
باشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة لتوطين المهن.
يهدف القرار إلى توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
يأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع نسب توطين المهن، تنفيذًا لاستراتيجية سوق العمل لدعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة والمتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك