قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة موظفة في إعادة إجراءات محاكمتها على خلفية اتهامها بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة وذلك لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للمرافعة مع إخلاء سبيلها لتلك الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، إلى جانب معاقبة ابنتيها بالعقوبة ذاتها حضوريًا، قبل أن تتقدم المتهمة بإعادة إجراءات محاكمتها.
تعود وقائع القضية إلى خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، على خلفية دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ خلال نظر عدد من دعاوى النفقة بمستندات تضمنت مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي، ما دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام المحكمة.
وأثبتت التحريات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه، فيما تضمنت الأوراق أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.
وتبين أن المستندات قُدمت ضمن دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة بهدف زيادة قيمة النفقات المقضي بها، قبل أن تؤكد الجهات المنسوب إليها إصدار تلك الإفادات عدم صحتها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة.
وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمة وابنتيها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك