وزير المالية: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء»وكيل إسكان النواب يقترح منح إعفاءات ومزايا لكل من يسدد الضرائب بالدولارأمين اقتصادية الشيوخ يقترح 6 مطالب على وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبيةأكد عدد من النواب أي تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تعتبر بمثابة ضخ دم جديد في شريان الاقتصاد المصري، واقترحوا عدد من المطالب من وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية.
في البداية قال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أي تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تعتبر بمثابة ضخ دم جديد في شريان الاقتصاد المصري.
وأشار مسعود لـ" صدى البلد" إلى أنه يطالب بأن تكون هناك تسهيلات ضريبية بالنسبة لنظام السداد المتأخر، مما يساهم في تقليل وقت التقاضي أمام المحاكم والذي يمثل عبء كبير على المستثمرين والممولين.
واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن يكون هناك إعفاء معين ومزايا للمصريين بالداخل ممن يسدد الضرائب بالدولار، خاصة وان ذلك سيساهم في زيادة مصادر الحصيلة الدولارية للبلد.
وتابع: بالنسبة للتسهيلات العقارية فإنه يرى أن الفائدة بالنسبة للضريبة العقارية ليست جباية، وبالتالي لابد أن يكون لدينا مشروع الرقم القومي للعقار، من خلال وجود حصر دقيق للثروة العقارية، خاصة و أن جزء كبير من الثروة العقارية مهدر.
وأضاف: يجب أن تستفاد الدولة من الثروة العقارية على مدار السنين القادمة، وأن تكون لديها بعد نظر، وأن يدخل العقار السجل العقاري لكي ينتح عنه ضريبة آخرى بدلا من عمل توكيل للعقار الأمر الذي يؤدي إلى بيعه أكثر من مرة.
واختتم: بالنسبة للتسهيلات الجمركية فإننا نطالب بوقف فرض رسوم الإغراق، ومن لديه القدرة على أن ينافس فعليه أن يستكمل وينافس.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إننا لدينا مطالب من وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية.
واقترح عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه علي الأقل بعد مرور 10 سنوات علي صدور القانون عام 2016 دون حدوث أي تعديلات علي حد التسجيل رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.
كما طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلي 30 مليون جنيه لارتفاع تكاليف الإنتاج و لتوسيع القاعدة الضريبية و تشجيع الالتزام الطوعي، وحساب قيمة المساهمة التكافلية علي صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات تحقيقا للعدالة الضريبية.
كما أكد على ضرورة إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار و منع الازدواج الضريبي، وزيادة قيمة الإعفاء الشخصي و رفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية و ارتفاع معدل التضخم، و التجاوز عن الغرامات و ومقابل التأخير و الضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة و بدء صفحة جديدة مع الممولين.
وكان قد وجَّه أحمد كجوك وزير المالية الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٢٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
قال الوزير، إن العام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار الوزير، إلى أننا لدينا ٤٠ إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا وينمو اقتصادنا، موضحًا أننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن آخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع فى المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي لصالح شركائنا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك