ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة الممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذ من خلال الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر.
كما شهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظات بني سويف والأقصر والفيوم وأسوان، والتي يبلغ إجمالي استثماراتها المتوقعة نحو 480 مليون جنيه.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الشكر لوفد الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي على الدعم والتعاون الذي يتم تقديمه للوزارة والمحافظات في العديد من الملفات والمشروعات، كما أكدت ضرورة تقديم سبل الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ، وتذليل أي عقبات بيروقراطية أو فنية تواجه المشروعات المستهدفة، مع التشديد على تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لتدشين هذه المشروعات التي تمثل عصب التنمية الاقتصادية المحلية في تلك المحافظات وأهمية دعم المحافظات في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل المجالس الاقتصادية الاجتماعية بالمحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشراكة المشتركة في تمويل المشروعات، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارة في الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد الدمج وكذلك الهياكل الخاصة بالمحافظات والوحدات القروية والمراكز والخطة الاستراتيجة المتكاملة للوزارة.
كما تم استعراض معدلات التنفيذ في خطة العمل الجارية والأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتكاملها وأهمية ملف بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية والبيئة، حيث إن المشروع يقدم الآن استراتيجية للتأهيل والتدريب وبناء قدرات القيادات المحلية بالتعاون مع مركز سقارة للتدريب، كما نجح المشروع في تقديم تدريب تأهيلي وفني واسع شمل 5,195 كادرا محليا، شهد مشاركة نسائية بارزة تخطت الـ42% في البرامج التدريبية المتنوعة.
ومن جانبها قالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ما هو أكثر من مجرد استراتيجيات وطنية قوية، إذ يستلزم العمل يداً بيد مع المجتمعات المحلية لتحديد التحديات واستكشاف الفرص والمشاركة في صياغة حلول واقعية تلامس احتياجاتهم، ومن خلال تعزيز حس ملكية المجتمعات المحلية لمسار تنميتها، وإشراك القطاع الخاص، يمكننا المساهمة في تحسين سبل العيش، وتوطين المرونة والاستدامة، وتمهيد مسارات مستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشارت أليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي إلى حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم في هذا المشروع المهم ودعم جهود الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.
كما ثمن السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية جهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التعامل مع العديد من التحديات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي على كل ما يقدمونه للحكومة المصرية في ظل العلاقات الجيدة بين الجانبين.
وفي ختام الاجتماع، توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالشكر لممثلي الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهودهم، ولجميع أعضاء فريق عمل المشروع على جهودهم في متابعة الأنشطة وتذليل التحديات على أرض الواقع، مؤكدة أن ما تحقق من نجاحات ملموسة هو ثمرة التنسيق المشترك والعمل الجماعي المتميز بين الوزارة والشركاء الدوليين والمحافظات.
كما أكدت على أهمية تسريع العمل في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية والذي يُعد ركيزة أساسية للاستدامة وتوفير فرص عمل محلية، تضمن تحول المحافظات إلى وحدات اقتصادية ذاتية الإدارة وقادرة على قيادة مستقبلها التنموي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أوصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإعداد دراسة عن إمكانية التوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية ما يحقق تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك