محافظ السويس يحظر الاسكوتر الكهربائي نهائيا على جميع المحاور والطرقات

قرر اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، حظر سير" الاسكوتر الكهربائي" في كافة أرجاء المحافظة، طبقا للقرار رقم (125) لسنة 2026.

وجاء القرار؛ بعد مراجعة دقيقة للقوانين المحلية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، بالإضافة إلى قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، وكذلك استجابة لمتطلبات الصالح العام، وحماية للمواطنين من الحوادث العشوائية.

كما نص القرار على أنه “يحظر تماما ظهور أو سير الاسكوتر الكهربائي في جميع محاور وطرقات السويس، سواء كانت هذه الشوارع رئيسية أو فرعية داخل الأحياء”.

​ولضمان التطبيق الحاسم للقرار، ألزم المحافظ كل رؤساء الأحياء بـ" النزول الميداني والتنسيق الكامل والمباشر مع الإدارة العامة للمرور" لشن حملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة؛ لضبط والتحفظ على أي" اسكوتر" بشوارع المحافظه فورا، تمهيدا لإحالة المخالفين لجهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم أمام الجهات القضائية المختصة.

ومن جانب آخر، ​لم يقتصر القرار على ملاحقة المستخدمين في الشوارع فحسب؛ بل امتد ليتعامل مع الأزمة من جذورها، حيث نصت المادة الثالثة من القرار على “تكليف الأحياء بحصر شامل ودقيق لكل الكيانات التجارية، المحال، والورش التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على هذه المركبات الكهربائية”.

​وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي كتمهيد قانوني رادع لتطبيق العقوبات المقررة وفقا لما نص عليه قانون المحال العامة، ومواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تسهم في نشر هذه الظاهرة في المجتمع السويسي.

​وفي إطار تفعيل مبدأ الحوكمة والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، ألزمت المادة الرابعة من القرار، كل رئيس حي، بإعداد محضر يومي مفصل يرصد نتائج الحملات الميدانية وما تم ضبطه من مخالفات، ​على أن ترُفع مباشرة إلى السكرتير العام للمحافظة؛ ليتولى بدوره تحرير تقرير دوري أسبوعي متكامل وشامل يعرض على المحافظ.

ونص القرار كذلك، على أن “يتم إعلان نتائج هذه الحملات ونشرها علنا أمام المواطنين في المحافظة؛ لضمان الشفافية، وإبراز جهود الدولة في فرض سيادة القانون”.

​واختتم اللواء هاني رشاد، قراره، بالمادة الخامسة منه، مشددا على أن “يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ الفوري والقطعي فور صدوره، مع توجيه أوامر حازمة لجميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بضرورة الالتزام التام بسرعة تطبيق بنود القرار، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري للمحافظة أو تهدد أمن وسلامة المواطنين”.