تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مخاوف مواطنين من تنامي تدفقات الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن مكتب الإعلام والصحافة اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 في طرابلس، تمسكها بالثوابت الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، مجددة موقفها الواضح “لا للتوطين”.
وشددت الخارجية على أهمية حق المواطن في التعبير عن رأيه، وهو حق كفله الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات النافذة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الدعوات التحريضية التي لا تستند إلى معلومات صحيحة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس المصلحة الوطنية.
كما دعت الوزارة إلى احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها، وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإساءة إلى سمعة ليبيا أو قيمها الأخلاقية.
وأكد البيان ضرورة التعبير عن الرأي بطرق سلمية وقانونية، وتجنب أي أعمال فردية أو جماعية قد تضر بمصالح الدولة أو تؤثر على علاقاتها الدولية.
وفي ختام البيان، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامها بحماية الأمن القومي الليبي وحقوق المواطنين، واحترام التزامات الدولة الدولية، مع التأكيد على الثقة في وعي الشعب وقدرته على ممارسة حرية التعبير ضمن إطار القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك