شنَّ الإعلامي أحمد موسى هجوماً حاداً على البيان الأخير الصادر عن الحركة المدنية الديمقراطية، والذي تضامن فيه مع المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عقب تنفيذ قرار هدم قصره المُشيَّد على أراضٍ حكومية، واصفاً البيان بأنه تحرك لخدمة مصالح شخصية ضيقة بعيدة تماماً عن المصلحة العامة.
تشريح لمكونات الحركة وانتقاد لأهدافهاقال موسى، خلال حلقة برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن الحركة المدنية لا تتعدى كونها تجمعات تضم بعض الأشخاص وأحزاباً صغيرة، حيث يمثلها نحو 9 أفراد فقط، مشيراً إلى أنها تتكون من أحزاب: «الكرامة، الدستور، العيش والحرية، المحافظين، العربي الديمقراطي الناصري، والاشتراكي المصري».
وأضاف، مستنكراً تفاصيل الموقف، أن المثير للدهشة هو خروج الحركة ببيان رسمي للدفاع عن قضية شخصية بحتة، معقباً بأن «وقت الحقيقة تظهر حقيقة الحركة المدنية»، التي اعتبرها لا تمت للمدنية أو الديمقراطية بصلة، وأن بيانها «فارغ وهزيل» وينم عن جهل تام بالحقائق المجردة، ويستهدف فقط مجاملة رئيس حزب المحافظين.
تفاصيل المخالفة وتأكيد سيادة القانونوأوضح مقدم البرنامج أن الخلفية وراء الأزمة تعود إلى قيام المهندس أكمل قرطام بوضع يده على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة، تخضع لإشراف وزارة الموارد المائية والري، وبناء قصر فوق أرض طرح النهر في مخالفة صريحة للقانون المنظم في هذا الشأن.
وذكر أن الدولة المصرية الحالية تختلف تماماً عن السابق، ولم يعد مسموحاً بالتعامل وفق الأوضاع القديمة، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون في مصر ومحدش على رأسه ريشة»، كائناً من كان.
واختتم تصريحاته بتوجيه تحية خاصة إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي، مثمناً موقفه الشجاع كشخصية معارضة محسوبة على الحركة المدنية، ومستشهداً ببيانه الذي انتقد فيه بوضوح توجهات الحركة والبيان الصادر عنها في هذه الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك