قال النائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن التحولات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الترقب لقرارات القوى الدولية بشأن تمديد اتفاقات وقف إطلاق النار وتخفيف حدة الصراع؛ تضع الاقتصاد العالمي أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم المخاطر، وتحديد اتجاهات الأسواق والصناعة المالية.
وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن حركة الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب والدولار باتت شديدة الحساسية للتطورات السياسية، مشيراً إلى أن التراجع المفاجئ في أسعار الذهب يرجع إلى انتعاش العملة الأمريكية كملاذ آمن مفضل للمستثمرين في اللحظة الراهنة بفعل تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع واضطراب خطوط الإمداد.
وأضاف زكريا أن الاقتصاد العالمي يعيش حالياً في بيئة من عدم اليقين، حيث أدت التطورات الأخيرة وتوسيع العمليات العسكرية إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط نتيجة المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات عبر الممرات المائية الحيوية، وهو ما يغذي المخاوف الدولية من عودة الارتفاعات التضخمية التي قد تجبر البنوك المركزية الكبرى على الإبقاء على سياساتها النقدية المتشددة لفترات أطول، مما يثبت أن السياسة والتوترات الجيوسياسية هما المحرك الأول والأساسي لحركة رؤوس الأموال والاستثمارات حول العالم.
وأوضح زكريا أنه في حال نجاح الجهود السياسية وإعلان التوصل إلى اتفاق رسمي للتهدئة وتمديد وقف إطلاق النار؛ فإن الاقتصاد العالمي سيتنفس الصعداء وتتجه المؤشرات نحو الاستقرار، إذ ستتراجع أسعار النفط لزوال مخاوف نقص المعروض، وتنتعش أسواق الأسهم والسندات، بينما سيتخلى الذهب عن طفراته السعرية الاستثنائية التي حققها كأداة تحوط، مع عودة تدفق السيولة بقوة إلى الاستثمارات التجارية والصناعية التقليدية وزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين في بيئة أكثر أماناً.
وشدد على أن الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط يعد الركيزة الأساسية لتعافي حركة التجارة العالمية وخفض تكاليف الشحن والتأمين الدولية، مؤكدا أن التوصل إلى سلام دائم هو طوق النجاة الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي من شبح الركود التضخمي، وإنهاء حالة التذبذب الحاد التي تضر بمناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على معدلات النمو في مختلف الدول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك