أثار ما تردد عن عدم منح الدورة الثانية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط التصريح اللازم للانعقاد، حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط السينمائية والثقافية، خاصة مع المكانة التاريخية التي يتمتع بها المهرجان باعتباره أحد أقدم المهرجانات السينمائية في مصر والعالم العربي.
حقيقة إيقاف الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية السينمائيوبدأت الأزمة بعدما تداولت تقارير إعلامية معلومات تفيد بأن اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة المصرية، خلال اجتماع ترأسته الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قررت عدم التصريح بإقامة الدورة المقبلة للمهرجان، التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر 2026.
ووفقًا لما تم تداوله، استند القرار إلى مراجعة أوضاع المهرجان خلال السنوات الأخيرة، في ظل ما شهدته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، الجهة المنظمة للمهرجان، من أزمات وخلافات إدارية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بمستوى الدورات الأخيرة ومدى تحقيق المهرجان لأهدافه الثقافية والفنية.
وأكدت المعلومات المتداولة أن القرار يتعلق بالدورة الثانية والأربعين فقط، دون أن يتضمن أي قرارات نهائية بشأن مستقبل المهرجان، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إعادة تقييم أوضاعه خلال الفترة المقبلة وإمكانية تطوير آليات عمله واستعادة مكانته التاريخية.
وتزامنت هذه الأنباء مع حالة من الجدل داخل الجمعية المنظمة، كان أبرز مظاهرها اعتذار سمير شحاتة عن الاستمرار في منصبه مديرًا عامًا للمهرجان، فضلًا عن الحديث عن خلافات داخلية أثرت على الاستعدادات الخاصة بالدورة الجديدة.
أول تعليق من الأمير أباظة رئيس المهرجانوفي أول تعليق على ما أُثير، قال الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، في تصريح خاص لـ«فيتو»: «لم يصلني شيء من الوزارة حتى أرد عليه»، في إشارة إلى عدم تلقيه أي إخطار رسمي بشأن ما تم تداوله حول عدم منح المهرجان تصريح الانعقاد.
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك